أدلى الاتراك بأصواتهم يوم الاحد في استفتاء على ما اذا كانوا يوافقون على تعديل الدستور الذي تحول الى معركة جديدة بين الحكومة ذات الجذور الاسلامية ومعارضيها من العلمانيين بشأن مستقبل الديمقراطية في البلاد.
واظهر استطلاع للرأي أجري مؤخرا ان اغلبية كبيرة من الاتراك تؤيد مجموعة الاصلاحات التي تتضمن اصلاحات في السلطة القضائية.
وأشارت استطلاعات أخرى للرأي الى أنه يصعب التكهن بالنتيجة مما يعكس الانقسامات الشديدة -في الدولة المرشحة للانضمام الى عضوية الاتحاد الاوروبي- قبل انتخابات 2011 .
وسيكون الاستفتاء اختبارا لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي أجرى حزبه العدالة والتنيمة اصلاحات سياسية واقتصادية لكن المؤسسة العلمانية تتهمه بتبني طموحات اسلامية.
ويقول اردوغان ان التغييرات في ميثاق اعد في الثمانينات بعد انقلاب عسكري قبل ثلاثين عاما لازمة لتعزيز الديمقراطية وتقريب تركيا من الاعراف الاوروبية.
ولا تشكك المعارضة العلمانية في ان بعض التعديلات لازمة الا أنها تقول ان المقترحات ستمهد الطريق أيضا أمام السيطرة على المحاكم من جانب حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتمتع بأغلبية برلمانية كبيرة وأقام قاعدة سلطة قوية في الدولة خلال ثماني سنوات قضاها في السلطة.
وتضم مجموعة الاصلاحات 26 بندا ينظر الى معظمها على انها متدرجة وغير مثيرة للجدل منها بند يجعل من الممكن محاسبة الجيش امام المحاكم المدنية.
لكن التغييرات المقترحة لتشكيل المحكمة الدستورية والهيئة العليا للقضاة وممثلي الادعاء وهي هيئة تابعة للدولة مكلفة بتعيين القضاة أثارت القلق بشأن استقلال القضاء.
وفتحت لجان الاقتراع أبوابها الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش) في شرق تركيا والساعة الثامنة في بقية انحاء البلاد وتغلق لجان الاقتراع أبوابها الساعة الرابعة مساء (1300 بتوقيت جرينتش) في الشرق والخامسة مساء في بقية أنحاء البلاد.
وأيدت المفوضية الاوروبية محاولة أنقرة اعادة تنظيم الهيئة القضائية لكن اتهمت الحكومة يوم الثلاثاء بخنق المناقشات العامة بشأن الاصلاحات.
وحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي اليه أردوغان خرج من عباءة سلسلة من الاحزاب الاسلامية التي حظرتها المحاكم لكنه ينفي ان له أي أهداف للتراجع عن العلمانية التقليدية للجمهورية.
ومنذ تولي حزب العدالة والتنمية السلطة في 2002 أشرف على فترة من النمو الاقتصادي القياسي والاستقرار النسبي في بلد له تاريخ في سوء الادارة المالية والمشكلات السياسية.
كما أنه أحدث تحولا في السياسة الخارجية وعمق العلاقات مع ايران وسوريا والعراق في حين انتقد معاملة اسرائيل للفلسطينيين.
