اعترض عدد كبير من المستثمرين في قطاع استقدام العمالة على بعض بنود لائحة الاستقدام التي أقرتها وزارة العمل السعودية، الأمر الذي قد يرجئ تطبيق هذه اللائحة إلى حين الوصول إلى نقطة توافق بين الطرفين حول عدد من بنود اللائحة، بالرغم من طمأنة وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور مفرج بن سعد الحقباني المستثمرين بجدوى إنشاء شركات للاستقدام، مطالباً بدعمها والمساهمة في انطلاقها، بدلاً من هدمها ووضع العراقيل أمامها قبل إنشائها.
واعترض المستثمرون على أن هذه اللائحة صدرت وأقرت من دون أن تتاح لهم الفرصة لإبداء ملاحظاتهم عليها، ما جعل الكثير من بنودها غير واضحة، وقد تتسبب في خروج كثير من المستثمرين من هذا القطاع الذي عملوا فيه مدة أربعين سنة.
ونوه أكثر من 17 مستثمراً في لائحة اعتراضية تم تداولها في الاجتماع إلى أن أصحاب المكاتب مجمعون على الاعتراض على المدة المحددة بنحو 6 أشهر التي منحتها الوزارة لأصحاب المكاتب لتأسيس الشركات المحددة بنحو 5 شركات ولها فروع في مختلف مناطق المملكة، معتبرين أن اللائحة بوضعها الحالي تحتوي على عدد من الأخطاء التي من شأنها الحيلولة دون تأسيس تلك الشركات أو فشلها، ما سيسهم في ضياع الوقت، وإهدار أموال المساهمين فيها.
ويرى أصحاب مكاتب الاستقدام أن الاستشاري الذي شرع مواد وبنود اللائحة لم يوفق في إعدادها، لعدم إلمامه بجوانب النشاط، وانتفاء خبرته، وعدم استعانته بأهل الخبرة، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن اللائحة تستهدف إقصاءهم من هذا النشاط، لا سيما أن طبيعة ترخيص مكتب الاستقدام تستلزم عدم ممارسة أي نشاط آخر.
وأهم ملاحظات أصحاب المكاتب التي تم إصدارها في بيان مشترك، أولاً اعتراضهم على رأسمال الشركة الذي حددته الوزارة بـ26.67 مليون دولار (100 مليون ريال) للأولى، و13.3 مليون دولار (50 مليون ريال) للثانية، الأمر الذي يراه أصحاب المكاتب مبالغاً فيه، مقترحين أن يكون نصف رأسمال الشركة مدفوعاً، فيما يطرح نصفه الآخر للاكتتاب، إلى جانب تقديم ضمان بنكي يقدر بـ10 % من رأس المال الكامل.
وطالب البيان المشترك بأن تعطى الشركة المقدر رأسمالها بـ26.67 مليون دولار الأحقية في تقديم الخدمات العمالية بما لا يقل عن 100 ألف عامل، إلى جانب كف يد جميع المقاولين الذين يؤدون نشاط تأجير الخدمات العمالية لكل المهن الدنيا والعليا، الأمر الذي لم تأت به لائحة وزارة العمل، بحسب البيان.
ومن جهة وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير فقد أوضح أن جميع الملاحظات والاقتراحات ستؤخذ في الاعتبار، مشيراً إلى أن الأولوية ستكون لمكاتب الاستقدام للمساهمة في الشركات التي سيتم تأسيسها في الفترة المقبلة. وقال "إنه في حال لم يتم جمع رأس المال المطلوب لإنشاء هذه الشركات سيسمح بدخول رجال الأعمال للاستثمار فيها، وإنه سيتم السماح بالاستعانة بمستثمرين من الخارج في حالة الحاجة إلى ذلك".
المصدر: موقع نقودي.كوم
