إعتزال المسؤول عن ملف شاليط وليبرمان يؤكد أنه لن يستقيل من منصبه

تاريخ النشر: 14 أبريل 2011 - 07:21 GMT
البوابة
البوابة

قرر حجاي هداس المسؤول الاسرائيلي عن عملية التفاوض مع الفلسطينيين بشأن اطلاق سراح الجندي الاسير في قطاع غزة جلعاد شاليط اعتزال منصبه الذي يشغله منذ نحو عامين.

ونقلت الاذاعة الاسرائيلية العامة عن هداس والذي كان مسؤولا في جهاز الاستخبارات الخارجية الاسرائيلي (الموساد) قوله "ان اسباب هذه الخطوة شخصية وعائلية".

واشار الى "انه لم يستقل من منصبه بل سبق ان اتفق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ان يقوم بشغل هذا المنصب لمدة عامين فقط".

وابلغ هداس عائلة الجندي شاليط وفق الاذاعة "انه سينهي مهام منصبه بعد ايجاد شخص اخر سيحل محله".

وتحدثت وسائل اعلام في اسرائيل الخميس عن "ان السبب الرئيسي وراء استقالة هداس هو عدم حصول اي تقدم جذري في عملية التفاوض التي تجري مع الفلسطينيين وتردد رئيس الوزراء نتنياهو في هذا الامر".

وخاض الاسرائيليون وحركة (حماس) مفاوضات مطولة بوساطة مصرية والمانية للتوصل الى صفقة لتبادل الاسرى لكنها فشلت لرفض نتنياهو اطلاق سراح اسرى فلسطينيين ممن يقول عنهم "ان ايادهم ملطخة بدماء اسرائيليين".

ونقلت صحيفة (هآرتس) الاسرائيلية عن هداس قوله في بيان توضيحي "انه أنهى مهامه وفقا لعقد وقعه مع نتنياهو في اطار مدة زمنية تستمر عامين" مؤكدا "انه سيبقى استثنائيا في منصبه لحين تعيين ممثل اخر لمواصلة المفاوضات".

وقد تمكنت فصائل فلسطينية من اسر الجندي شاليط في هجوم شنته في يونيو من العام 2006 على موقع لجيش الاحتلال الاسرائيلي قريب من الحدود مع قطاع غزة بهدف مبادلته مع اسرى تحتجزهم اسرائيل في سجونها.

ليبرمان لن يستقيل

من جهة أخرى اكد وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان انه لن يستقيل من منصبه على الرغم من اعلان النائب العام في اسرائيل نيته تقديم لائحة اتهام بحقه بتهم تتعلق بالرشوة وتبييض الاموال وخيانة الامانة وغيرها من الاتهامات.

وذكرت صحيفة (هارتس) الاسرائيلية عبر موقعها الالكتروني الخميس ان ليبرمان ابلغ اعضاء من حزب (اسرائيل بيتنا) الليلة الماضية "انه برىء من هذه التهم" معتبرا "ان هذه القضية سياسية".

واكدت الصحيفة "ان ليبرمان القى خطابا طويلا خلال الاجتماع الذي عقد بمشاركة المئات من اعضاء الحزب في مدينة القدس والذي تحدث خلاله عن لائحة الاتهام التي ينوي النائب العام الاسرائيلي تقديمها ضده".

وقال ليبرمان انه لا يجد سببا للقلق مضيفا انه "بعد 15 عاما اجد نفسي امتلك الفرصة للاثبات انني عملت وفق القانون".

واعرب عن الاعتقاد "ان 80 في المئة من الاسرائيليين يؤيدون رؤيته بوجوب الحفاظ على الائتلاف الحكومي الحالي والذي يجب ان تجتمع الاحزاب الرئيسة المشاركة فيه للبحث في الخطوط الاساسية الخاصة بالاتفاق النهائي الذي يمكن التوصل اليه مع الفلسطينيين".

ونقلت الصحيفة عن مصادر في حزب (اسرائيل بيتنا) الذي يقوده ليبرمان القول "انه سيعمل من اجل دحض الشكوك التي تحوم حوله في جلسة استماع ستعقد قبل توجيه لائحة الاتهام والتي سيشارك فيها شهود النيابة".

ورأت هذه المصادر "انه في حال شملت لائحة الاتهام التي ستقدم اتهاما يتعلق بتقديم الرشوة فانه لن يكون من الصعب على ليبرمان التشكيك فيما سيتهم فيه".

ومن المتوقع ان يدرس ليبرمان خلال الايام المقبلة لائحة الاتهام التي ستقدم ضده مع عدد من محاميه قبل ان يطلب عقد جلسة الاستماع هذه.

وقرر المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية يوم امس تقديم لائحة اتهام ضد وزير الخارجية الاسرائيلي بتهم تشمل الغش والخداع وتبييض الاموال وخيانة الامانة.

ووفق وسائل الاعلام في اسرائيل فقد عمل المستشار القضائي للحكومة منذ عام ونصف العام على دراسة ملف ليبرمان وقرر قبل ايام تقديم لائحة الاتهام ضده بعد ان توصل الى قناعة ان بامكانه اثبات التهم في المحكمة.

وحسب تحقيق الشركة فقد حصل ليبرمان على ملايين الدولارات رشوة من شركات وهمية عندما شغل مناصب حكومية عدة في الحكومات السابقة اضافة الى اتهامه بتبييض الاموال والغش والخداع والتي يصل الحكم فيها الى السجن سبع سنوات