حققت البنوك الكويتية صافي أرباح بلغ نحو 565,4 مليون دينار (ما يعادل 2.034,92 مليار دولار )، مقارنة بـ 1.035 مليار دينار إجمالي ما حققته من أرباح في العام 2007، وهو الأمر الذي يعكس بوضوح أن قطاع المصارف الكويتية يسعى إلى العودة بقوة إلى ما قبل الأزمة ولم يحل دون ذلك سوى تجنيبه لمخصصات قاربت نحو 650، ما يعني أنه انتفض مجدداً ليستطيع تحقيق الأرباح التشغيلية والصافية.
ووفق مصادر مصرفية بارزة فإن القطاع استطاع أن يحقق تلك الأرباح ويعود بقوة إلى سابق نتائجه المالية قبل الأزمة، وتحديداً في عام 2007 إلى عدة خطوات اتخذها القطاع كان من شأنها أن تعظم أرباحه وتساعده على تخطي الأزمة المالية وتداعياتها على الرغم من تراجع البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي بشكل كبير وتوجه العديد من البنوك إلى تجنيب مخصصات كبيرة احتياطية وإحترازية وعامة.
وأفادت المصادر أن المنافسة الشديدة بين قطاع المصارف بشقيه الإسلامي والتقليدي خلال الفترة الماضية جعل العديد من البنوك تتحرر من طوق المخصصات، بينما ركزت في الأعوام الأولى التي تلت الأزمة المالية مباشرة إلى تجنيب مخصصات أكبر جعلتها أكثر قوة ومتانة وهو ما جنبها تداعيات الأزمة العالمية التي أطاحت بأعتى وأكبر البنوك العالمية، بينما رأينا القطاع المصرفي الكويتي بقي قويا ومتماسكا إلى حد جعل عملاء البنوك يتجهون في ظل تراجع سوق الكويت للأوراق المالية إلى تفضيل التوجه للودائع على الرغم من تدني الفائدة كبديل عن الاستثمار في سوق أوراق مالية متقلبة، كما أفادت صحيفة الوطن الكويتية.
وأكدت أن هذا التوجه لزيادة حجم الودائع لدى البنوك الكويتية لم يأت عبثا إنما جاء كنتيجة طبيعية للثقة التي تولدت لدى قطاع كبير من العملاء ذوي الملاءة المالية العالية في البنوك الكويتية دفعتهم إلى تفضيل إيداع أموالهم لدى القطاع المصرفي بدلاً من عواقب استثمار غير مأمون.
مساعدات حكومية
ونفت المصادر أن تكون البنوك قد اعتمدت على أية مساعدة حكومية لها إبان الأزمة فلا الدولة قامت بشراء أصول متعثرة لدى البنوك ولا قامت بضخ سيولة أكبر من المعتاد في القطاع لتدعم مواقفها المالية، وكذلك لم نرَ حتى طرحاً لمشاريع تنموية جديدة من شأنها أن تكون عاملاً لاستقرار البنوك وتشغيل ما لديها من سيولة.
مضيفة أن البنوك استطاعت منفردة ومعتمدة على ذاتها ومن خلال استراتيجيات وضعتها لعملها كل بنك على حدة، استطاعت أن تتخطى تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يؤكد أن نجاح البنوك الفترة الماضية إنما كان نتيجة شغل البنوك في تخصصاتها وعملها المصرفي لذلك نجد أن أغلب أرباح القطاع إن لم يكن معظمها جاء نتيجة العمل في الأنشطة المتعلقة بالقطاع فقط.
وكان تقرير لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية كامكو قد ذكر في وقت سابق من شهر مارس أن البنوك الكويتية تمكنت خلال عام 2011 من الحفاظ على مستويات مقبولة من النمو في أرباح التشغيل قبل خصم المخصصات، حيث بلغ إجمالي الربح التشغيلي للقطاع حوالي 1,21 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 10% مقارنة مع عام 2010.
ولا تزال المخصصات المحجوزة مقابل القروض غير المنتظمة تضغط على ربحية القطاع وللسنة الرابعة على التوالي، حيث ارتفعت المخصصات خلال عام 2011 بنسبة 26% لتصل إلى 645 مليون دينار (2,3 مليار دولار)، وبالتالي بلغت القيمة الإجمالية للمخصصات المحتجزة منذ عام 2008 حوالي 2,77 مليار دينار، وهو رقم كبير مقارنة بأرباح وايرادات القطاع، حيث شكلت المخصصات حوالي 37% من إجمالي إيرادات القطاع خلال الفترة (2008-2011) و60% من إجمالي أرباح التشغيل خلال الفترة نفسها والبالغة 4.7 مليار دينار.
جاء هذا الارتفاع الملحوظ في المخصصات خلال عام 2011 بالتزامن مع بقاء القروض غير المنتظمة عند مستويات مرتفعة بلغت 1,93 مليار دينار وعلى الرغم من انخفاضها عن عام 2010 حين بلغت 2,37 مليار دينار حيث شطبت البنوك ديون قديمة وأضافت ديوناً جديدة إلى قائمة الديون غير المنتظمة.
