اكد خبراء اقتصاديون اهمية ما جاء في كتاب التكليف السامي للدكتور عون الخصاونة من مضامين اقتصادية وانها وضعت الامور في نقاط محددة وواضحة، بخاصة انه جاء في وقت ومرحلة مفصلية وينتظر منها الكثير على كافة الصعد.
وقالوا للدستور ان على حكومة الخصاونة الالتزام بمضامين الرسالة بخاصة في ظل القبول الشعبي لها من كافة شرائح المجتمع بمختلف اطيافه وذلك لتحقيق الانجاز على ارض الواقع وفق رؤية جلالة الملك وتطلعات الشعب الاردني.
الكباريتي
رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي اكد ان تكليف عون الخصاونة بتشكيل الحكومة القادمة خطوة في الاتجاه الصحيح للاصلاح السياسي والاقتصادي، مشيرا الى اختيار شخصية قضائية عالمية يدل على مصداقية ونزاهة شفافية الحكومة القادمة، مبينا ان القطاع الاقتصادي المحلي ينظر الى الحكومة الحالية برئاسة عون الخصاونة بكل امل وثقة انها قادرة على جعل المستقبل الاقتصادي افضل على جميع الاصعدة سواء في اعادة النظر في القوانين الناظمة للعملية الاقتصادية اوفي آلية تطبيقها على ارض الواقع.
وبين اهمية ان تولي الحكومة الجديدة شراكة القطاعين الخاص والعام اهمية كبرى وان تنظر اليه كشريك اساسي في التنمية المستدامة مما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، مشيرا الى ان الاصلاح السياسي يجب ان يقرن بالاصلاح الاقتصادي ليتواءم مع فكر جلالة الملك في الاصلاح الشامل. وبين ان كتاب التكليف السامي أولى الشأن الاقتصادي مساحة واسعة من خلال دعوة الحكومة لجذب الاستثمارات للمملكة بالتعاون مع القطاع الخاص الاردني بما يحقق استراتيجة واضحة للتنمية الاقتصادية الشاملة، داعيا الرئيس المكلف العمل على ايجاد فريق اقتصادي ذي خبرة عالية وتكامل فكري جيد بما يعمل على تحديث التشريعات الاقتصادية المنظورة في مجلس الامة.
الحلواني
وبدوره قال العين د. حاتم الحلواني رئيس مجلس ادارتي غرفتي صناعة الاردن وعمان ان كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء المكلف عون الخصاونة يعتبر خريطة طريق للاصلاحات الشاملة في الاردن تتقدمها الاصلاحات السياسية وبتواز معها الاصلاحات الاقتصادية بما يسهم بمعالجة المشكلات التي يعاني منها الاردن كالفقر والبطالة وتراجع الاداء الاقتصادي. واضاف ان جلالة الملك حدد للحكومة أولويات العمل للمرحلة المقبلة بعناوين واضحة والتركيز على الاصلاح السياسي واعتباره المهمة الاولى لحكومة الخصاونة من خلال العمل على انجاز التشريعات والقوانين الناظمة للحياة السياسية وتكريس مبدأ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون وتحقيق العدالة ومحاربة الواسطة والمحسوبية والفساد واجراء مراجعة شاملة للانتخابات البلدية واطلاق الحريات الاعلامية بالتوزاي مع الحفاظ على المبادئ المهنية والمصداقية.
وقال د. الحلواني ان الاصلاحات السياسية الشاملة ومن خلال التحاور مع جميع فعاليات المجتمع ستؤدي الى تحقيق النهضة الاقتصادية والتنموية الامر الذي يؤدي الى تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع معدلات النمو ومعالجة قضايا الفقر والبطالة وتحسين البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات لإيجاد فرص العمل وخصوصاً للشباب بحسب ما ورد في كتاب التكليف السامي. واضاف ان تلك الاصلاحات من شأنها توسيع قاعدة المشاركة الشعبية الحقيقية في واقع ومستقبل الوطن والتفاعل بإيجابية مع مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والتعاطي مع متطلبات المرحلة وزيادة المقدرة على مواجهة كافة التحديات . واشار د. الحلواني الى الترحيب الواسع بتكليف جلالة الملك للخصاونة بتشكيل الحكومة الجديدة لما يتمتع به من خبرة واسعة في المجال السياسي والقانوني وحضوره الدولي المميز وقبوله من قبل كافة أطياف اللون السياسي .
وفي الجانب الاقتصادي قال د. الحلواني ان الاقتصاد الوطني يواجه العديد من المشكلات التي تتطلب الاسراع في معالجتها من خلال اعادة النظر بالتشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي وازالة العقبات التي تواجه جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتحفيز رأس المال المحلي للاستثمار في موطنه كما يجب وكذلك تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعمل على تعزيز اركان الاستقرار النقدي والحد من المديونية المتفاقمة وتخفيض عجز الموازنة وما الى ذلك. واضاف ان القطاع الخاص بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص ينظر بإيجابية الى الحكومة المقبلة برئاسة عون الخصاونة لعدة أسباب اهمها ان امام الحكومة خطوط عريضة للاصلاح السياسي وتحفيز الوضع الاقتصادي ضمن اولويات حددها كتاب التكليف السامي واصبح المطلوب وضع برامج وخطط عمل لتنفيذ تلك الاولويات التي يفترض ان تحظى بتوافق وطني بدرجة كبيرة بخاصة قانوني الانتخاب والاحزاب. وما يعزز التفاؤل بالحكومة المقبلة قال د. الحلواني ان رئيسها المكلف يمتلك خبرة طويلة ومتنوعة محليا وخارجيا وتصريحاته التي ادلى بها أمس بشأن مبادرته للحوار مع كافة الفعاليات والقوى السياسية والحزبية وسعيه لإشراك الاسلاميين في الحكومة وكذلك تعهده بإجراء مشاورات موسعة مع مختلف الجهات من برلمان واحزاب وشخصيا سياسية وغيرهم. واضاف: نأمل من الجميع التعاون لما فيه مصلحة الوطن التي تسمو فوق كل اعتبار والتفاؤل بالمستقبل اومحاولة التقليل من الاصلاحات وقدرة الحكومة على انجازها» .
أبورحمة
واكد مدير عام جمعية المصدرين الاردنيين حليم أبورحمة ان جمعية المصدرين تنتظر من حكومة الخصاونة الكثير في الجانب الاقتصادي الذي بات يعاني كثيرا من الركود، مبينا ان كتاب التكليف السامي رسم ملامح الاصلاح الاقتصادي المقترن بالاصلاح السياسي المنشود الذي يرتكز على تحسين المستوى المعيشي للمواطن.
وطالب ابورحمة الحكومة الجديدة تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الاردن بباقي دول العالم، حيث ان القطاع الخاص لا يستطيع الاستفادة من الاتفاقيات المبرمة دون شراكة حكومية جادة مع القطاع الخاص الاردني، مشيرا الى ان القطاع الصناعي يواجه الكثير من التحديات التي تتركز في عدم وجود اسواق جديدة للمنتجات الاردنية، واكد على انه يجب ان تكون الاجندة الاقتصادية من ابرز اولويات الحكومة الجديدة وضمن رؤى جلالة الملك في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
الديسي
وبين الخبير الاقتصادي د. محمد الديسي ان كتاب التكليف السامي للحكومة كان واضحا بخاصة فيما يتعلق بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتبني مشروع تنمية المحافظات، لافتا الى ان جلالة الملك ركز على كل هذه الامور في كتب التكليف للحكومات السابقة، مشيرا في الوقت نفسه الى اهمية ان تركز الحكومة خلال الفترة الحالية على اكمال عملية انضمام الاردن الى دول مجلس التعاون الخليجي، لما يشكله ذلك من فرصة لتصدير الايدي العاملة المؤهلة والمدربة في كافة المجالات الى دول الخليج بما ينعكس في تقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل بحيث يؤثر على واقع الاقتصاد الادرني بشكل ايجابي من خلال زيادة عائدات وتحويلات الاردنيين في الخارج. وشدد الديسي على ان الاختيار السليم والجيد للفريق الاقتصادي بحيث يكون هنالك توافق وتقارب في فكر وبرامج اعضائه من شأنه ان يدفع الحكومة الى تحقيق الاهداف المرجوة منها.
مرجي
ومن جانبه بين الخبير الاقتصادي د. مازن مرجي ان تضمين كتاب التكليف الملكي اشارات واضحة وصريحة للحكومة الجديدة بالجانب الاقتصادي يدل على ان هنالك مشاكل اقتصادية لابد من التعامل معها بخاصة ان الحكومات السابقة وجهت اليها تلك الاشارات ولم تستطع وضع حلول لها، مبينا ان موضوع معالجة مشكلتي الفقر والبطالة هو موضوع قديم جديد ولغاية الان لم يتم التعامل معه بحلول ملموسة وخلال فترات زمنية معينة.
وبين ان ما قامت به الحكومة السابقة من دعم للسلع الغذائية وعدم رفع اسعار المشتقات النفطية اثر بشكل ايجابي في حياة المواطنين، لافتا الى انه بالرغم من ذلك الا انه لا يعني وضع حلول جذرية مشيرا انه يلقى على كاهل هذه الحكومة تقديم حلول جذرية في التعاطي مع هذه الامور ينعكس اثرها الايجابي في كافة مناحي الحياة بحيث يلمس المواطن ذلك مشيرا على سبيل المثال الى ان عدد مناطق جيوب الفقر تقدر بحوالي 32 جيبا فعلى الحكومة ان تخرج بخطة عمل لتقليل اعداد تلك المناطق خلال فترات زمنية معينة، كما ان تفعيل ودعم برامج اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة يسهم في ايجاد مشاريع فردية توفر فرص عمل بخاصة في ظل الظروف الحالية وما رافقها من تباطؤ في معدلات النموالاقتصادي، مشددا على اهمية اخراج قوانين حماية المستهلك ومنع الاحتكار الى حيز الوجود بالاضافة الى تفعيل مبدأ من اين لك هذا لمحاربة كافة اشكال وانواع الفساد وتجفيف منابعة بما يعود بالنفع العام على كافة الاطراف.
عايش
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان هذه الحكومة تأتي في وقت ومرحلة مفصلية وينتظر منها الكثير على كافة الصعد، بخاصة في ظل الارتياح العام لشخص الرئيس المكلف، لافتا الى ان خطاب التكليف السامي للحكومة وضع الامور في نقاط محددة وواضحة، وبالتالي فإن على الحكومة ان تنطلق من هذا الخطاب مدعومة من القبول الشعبي لها من كافة شرائح المجتمع بمختلف اطيافه لتحقيق انجاز على ارض الواقع بما يسمح لها بالانفتاح وان تنجز الكثير وفق رؤية جلالة الملك وايضا وفق تطلعات الشعب الاردني بخاصة المعارضة التي رحبت اطيافها المختلفة بالرئيس المكلف.
وفيما يتعلق بالشأن الاقتصادي اشار عايش الى ان ما اكد عليه جلالته في كتاب التكليف السامي للحكومة ان مهمتها بالدرجة الاولى تحقيق الاصلاح السياسي من شأنه ان يؤثر ايجابا على واقع الحال الاقتصادي باعتبار ان السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة وبالتالي فإن من شأن الاصلاح السياسي ان يضمن بيئة اعمال وبيئة سياسية مستقرة تكون فيها الاصلاحات الاقتصادية مدخلا نحو مشاركة المواطن باتخاذ القرارات المتعلقة بمصيرهم بما يسمح بانطلاقة جديدة امام الحكومة واحداث التغييرات المطلوبة في الواقع المعيشي للمواطنين وللفعاليات الاقتصادية منطلقين من روح ونص كتاب التكليف الملكي باعتباره الخطوط العريضة للحكومة في التركيز على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير الحياة الاقتصادية ضمن بيئة تشريعية وقانونية فاعلة تمنع الفساد وتحارب مداخله بغض النظر عن موقع الفاسد وانتماءاته وهذه تعد رسالة مهمة للداخل والخارج «مواطنين ومستثمرين» بوجود تشريعات ناظمة تشجع على الاستثمار وتحقق العدالة الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع.
وبين ان من الامور المهمة التي ركز عليها كتاب التكليف توجيه الحكومة للعناية والاهتمام بالمحافظات من خلال صندوق المحافظات «بمعنى اهمية الخروج من العاصمة الى الاطراف» لإدراك الواقع الفعلي لحاجات الناس وبلورتها بشكل تشريعي بحيث يمكن مساءلة الحكومات عن اي تقصير في هذا الشأن، لافتا الى ان هذه الحكومة تمتلك افقا قانونيا الامر الذي يتطلب النظر بالقوانين الناظمة للحياة الاقتصادية واعادة تنقيح القوانين والانظمة بخاصة بعد التعديلات الدستورية الاخيرة التي يفترض منها المزيد ايضا على قاعدة «تكافؤ الفرص، المسؤولية، المشاركة، الشفافية، الحوكمة الرشيدة، المساءلة» من اجل ان ينتقل الاردن الى مرحلة يشكل فيها النموذج الفعلي للاصلاح وليس مجرد تمنيات لحالة عربية جديدة، بحيث يلمس المواطن ذلك ويدفع بالشعب وعجلة التنمية الاقتصادية الى الامام وتسمح لمواطنيه بالتعبير عن ارائهم بما تضمنه كتاب التكليف وفق منظومة القانون، مبينا ان نجاح الحكومة يعني الخروج مما يعانيه المواطن نحو آفاق جديدة من الامل بمستقبل اكثر اشراقاً.
