اقتصادية دبي تطلق برنامجاً تدريبياً خاصاً لتوعية قطاع التجزئة بقانون حماية المستهلك

أطلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي برنامجاً توعوياً خاصاً بقطاع التجزئة في دبي. ويهدف البرنامج، الذي يتضمن ورشاً تدريبية وتثقيفية، توعية قطاع التجزئة بقانون حماية المستهلك رقم (24) لعام 2006، إضافة إلى تسليطه الضوء على عدد من السياسات المعمول بها عالمياً والمتوافقة مع قانون حماية المستهلك والتي تشمل معايير الضمان واستبدال واسترجاع البضاعة، وخدمات الفواتير. ويأتي إطلاق هذا البرنامج التدريبي في إطار جهود دائرة التنمية الاقتصادية المستمرة لاستهداف أكبر عدد من تجار التجزئة واستحداث سياسات لإرساء معايير وتطبيقات قانون حماية المستهلك الناظم للعلاقة بين التاجر والمستهلك. 

وستستمر الورش التدريبية المنطوية ضمن هذه البرنامج، والتي يديرها خبراء من قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، لمدة 25 يوماً. وستغطي ورش العمل 9 مراكز للتسوق، يشارك فيها ما يزيد عن 5000 تاجر تجزئة، ومجموعات تضم شركات القطاعات المختلفة مثل الذهب والمجوهرات، والإلكترونيات، والسيارات، والمنسوجات. 

وبهذه المناسبة، قال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة: "تعتزم دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إصدار لوائح وسياسات لتنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين في إمارة دبي، حيث سيتم من خلالها وضع أسس واضحة لضبط العلاقة بين التاجر والمستهلك. وأما بالنسبة لاعتمادنا مجموعة من سياسات الكتاب الأزرق كمرجع رئيسي خلال هذا البرنامج التدريبي، فإنه يأتي انسجاماً مع خطة دائرة التنمية الاقتصادية الإستراتيجية وسعينا إلى توفير الحماية للمستهلكين وفق أرقى المقاييس العالمية. كما سيتم توضيح واعتماد بعض من سياسات الكتاب الأزرق الخاصة بفض المنازعات بين المستهلكين والتجار والقواعد واللوائح الناظمة لعلاقات الطرفين خلال البرنامج التدريبي، وذلك مع مراعاة وجود معايير تتناسب مع متطلبات الشركات وطبيعة المستهلك والسلعة ذاتها". 

وأضاف: "يأتي تنظيم هذا البرنامج التدريبي في أعقاب نجاح حملة التوعية التي أطلقناها في عام 2010، والتي تمكنا فيها من توعية 3000 تاجر، وتدريب أكثر من 1500 موظف وبائع من المحال التجارية التابعة للمراكز التجارية الكبرى. وجاء تركيزنا على سياسات الكتاب الأزرق بناءاً على إحصائية الشكاوي الواردة إلينا خلال العام 2010 التي دار معظمها حول هذه السياسات. ونأمل أن يسهم هذا التوجه في الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها القطاع للمستهلكين والتجار على حد سواء، وهو ما نراه ضرورياً في هذه المرحلة التي تشهد تنافساً على كسب ثقة المستهلكين محلياً وإقليمياً". 

ومن جانبه، قال عبدالله محمد الشحي، مدير إدارة الحماية التجارية بالدائرة: "قمنا في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بتنظيم زيارات ميدانية لمجموعة مراكز التسوق في دبي، وجمعية التجار، وعدد كبير من أصحاب المحلات للتعرف على إيجابيات وسلبيات الحملة السابقة، وبناءاً على ذلك من المقرر أن يصل عدد المشاركين في الورش التدريبية إلى أكثر من 1700 مشارك. ونأمل في الدائرة إلى المساهمة في كافة الجهود المبذولة والتعاون مع الجهات المعنية لتسليط الضوء على حقوق المستهلك ورفع الوعي الاستهلاكي للمجتمع". 

وقال محمد لوتاه، نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة: "نعمل باستمرار مع الجهات الحكومية المعنية للحد من الممارسات السلبية، وتقوية العلاقة بين التاجر والمستهلك، فلابد من العمل جميعاً للعيش في بيئة خالية من أي ظواهر سلبية، بالشكل الذي يضمن حماية جميع أفراد المجتمع وضمان سلامتهم وتوفير حياه آمنة وصحية لهم". 

وكان قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك قد أطلق موقع إلكتروني www.consumerrights.ae يعمل بمثابة دليل إرشادي خاص لحماية المستهلك، حيث يستعرض مواد وفقرات قانون حماية المستهلك رقم 24 لعام 2006، إضافة إلى المسؤوليات المترتبة على المستهلك تجاه الخدمات المقدمة له والسلع التي يشتريها. ويوفر الموقع مجموعة من النصائح والتوجيهات الخاصة بكيفية التسوق الصحيح، وأهم الشروط التي يجب مراعاتها قبل تقديم أي شكوى. كما يضم أيضاً الطرق المختلفة للتواصل مع الجهات المعنية في الدائرة لتقديم شكوى أو ملاحظات وطرق متابعتهم. 

ويمكن للمستهلكين تقديم الشكاوى عن طريق البريد الالكتروني [email protected]، أو عن طريق الاتصال بخدمة "أهلاً دبي" على رقم 600545555.