اقتصادية دبي تتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز ثقافة المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم

في إطار سعيها المستمر نحو توعية المستهلكين من الجمهور بحقوقهم، تعاون قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مع بنك الإمارات دبي الوطني لعرض النصائح والارشادات الخاصة بحماية المستهلك على شاشات الصراف الآلي التابعة للبنك. وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من حرص دائرة التنمية الاقتصادية على تعزيز وسائل الاتصال مع المستهلكين وتحقيق أكبر قدر من الوعي لديهم لضمان حقوقهم. 

وبموجب هذا التعاون، سيقوم بنك الإمارات دبي الوطني بعرض الارشادات الخاصة بحماية المستهلك على شبكة أجهزة الصراف الآلي التابعة لها والتي تضم أكثر من 650 جهازاً منتشراً في جميع أنحاء الدولة. وتضم الإرشادات لمحة عن قانون حماية المستهلك رقم 24 لعام 2006، والتوجيهات التي ينطوي عليها القانون الاتحادي لتسوية شكاوى المستهلكين، وطرق التواصل مع دائرة التنمية الاقتصادية في حال الرغبة بتقديم شكاوى أو اقتراحات متصلة بحماية حقوق المستهلكين والتجار. 

وبهذه المناسبة، قال خالد القاسم، نائب المدير العام للتخطيط والتنمية في دائرة التنمية الاقتصادية: "تندرج هذه الجهود ضمن خطط دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لتحقيق أكبر قدر من الوعي لدى المستهلكين لضمان حقوقهم، وتوفير منتجات وخدمات عالية الجودة والنوعية، إضافة إلى تفعيل التواصل معهم بهدف حمايتهم طبقاً للقوانين واللوائح المتعلقة بهذا الشأن. ويسعدنا التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، الذي يعد من المؤسسات المصرفية الرائدة التي تدعم توجهاتنا في هذا الصدد".   

ومن جانبه، قال سيف المنصوري، نائب رئيس التسويق والعلامة التجارية لمجموعة الإمارات دبي الوطني: "يأتي هذا التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في إطار حرص بنك ’الإمارات دبي الوطني‘ على دعم الجهود الرامية إلى تكريس الشفافية ضمن مختلف شرائح المجتمع، وتوعية المستهلكين بحقوقهم، وتعريفهم بالقوانين والأطر التي تضمن حمايتهم وتعزيز ثقافتهم الاستهلاكية". 

وأضاف: "نشكر دائرة التنمية الاقتصادية على تعاونها المتواصل، ونحن سعداء بهذه المبادرة التي تتماشى مع التزام بنك ’الإمارات دبي الوطني‘ الدائم بتقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملائه". 

وكانت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي قد وقعت اتفاقية تعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني يتم بموجبها تحصيل رسوم الدائرة من خلال فروع البنك المختلفة وقنواته المصرفية وفقاً للأصول الفنية المتفق عليها بين الطرفين. وهدفت الاتفاقية إلى تعزيز مجالات التعاون بين دائرة التنمية الاقتصادية في دبي والمؤسسات المصرفية المحلية الرائدة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين، والمساهمة في تسهيل إنجاز المعاملات من استصدار للتراخيص وتعديلها وتجديدها بناءً على ما ورد في الاتفاقية المعقودة، لا سيما في مجال تفعيل الربط الإلكتروني بين الطرفين، وذلك من خلال نظامي الرخص التجارية وحسابات العملاء.