نظمت وزارة الأعمال والتجارة صباح أمس ندوة تطوير قدرات الصادرات القطرية، والتي أقيمت تحت رعاية سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني، وزير الأعمال والتجارة، شارك فيها عدد من الجهات الحكومية والشركات الخاصة، ورابطة رجال الأعمال، رابطة سيدات الأعمال، إدارة الجمارك والموانئ، غرفة تجارة و صناعة قطر.
وتناولت الندوة عددا من المحاور ومنها: (استراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 وأهمية تنمية الصادرات، تنمية قدرات الصادرات قاطرة لتحقيق أهداف استراتيجية التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، التعرف على بعض المشكلات التي تعوق الصادرات القطرية حاليا، التعرف على جهود وكالة تصدير في تنمية الصادرات القطرية).
وقال السيد ناصر جار الله المري، مدير إدارة تنمية الأعمال بوزارة الأعمال والتجارة، في الكلمة الافتتاحية للندوة: «إن وزارة الأعمال والتجارة ممثلة في «إدارة تنمية الأعمال» معنية بتنمية وتطوير القطاع الخاص القطري وتحسين مستوى تنافسيته على المستوى الدولي بما يساهم في جعل دولة قطر من أكثر الدول جاذبية للاستثمار الأجنبي، ولن يتحقق لنا ذلك إلا من خلال تطوير البيئة المؤسسية والتشريعية للأعمال، وسوف ينعكس ذلك إيجابيا على مختلف جوانب بيئة الأعمال ومن ثم زيادة حجم مشروعات الأعمال من حيث الكم والكيف، كذلك سوف يتكامل ذلك مع جهود الدولة في تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وسوف يترتب على ذلك زيادة في حجم الأعمال والاستثمارات ومن ثم تحقيق أهداف استراتيجية التنويع الاقتصادي والتي تمثل إحدى الاستراتيجيات القطاعية المهمة المنبثقة عن استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016. وأكد المري على أن تحقيق أهداف استراتيجية التنويع الاقتصادي يواجه تحديا خطيرا والذي يتثمل في محدودية السوق القطرية من حيث حجم الطلب المحلي مما يتطلب معه ضرورة البحث عن أسواق خارجية حتى يمكنها استيعاب الزيادة المتوقعة في حجم الإنتاج ونوعية المنتجات. وسوف يساهم إيجاد أسواق خارجية للمنتجات القطرية (غير البترولية) في توظيف اقتصاديات الحجم وتخفيض تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى خلق منتجات وخدمات جديدة تتلاءم مع احتياجات الأسواق الخارجية. وسوف يؤدي ذلك إلى تنويع سلة الصادرات القطرية من المنتجات غير البترولية.
ولفت إلى أن الإحصاءات الصادرة عن الجهات المعنية في الدولة تشير إلى أن هناك فائضا في ميزان المدفوعات القطري ويرجع ذلك الفائض إلى أن أكثر من 90 % من الصادرات القطرية هي البترول والغاز ومشتقاتهما. ومن ثم يتضح أن هناك تركيزا في نوعية الصادرات وأن الفائض في ميزان المدفوعات قد يتعرض لتقلبات نتيجة لعدم استقرار أسواق البترول والغاز. ومن ثم يصبح من الضروري إيجاد وسائل مختلفة لتنويع الصادرات القطرية حتى نضمن استمرارية تحقيق فائض في ميزان المدفوعات وحتى يمكن ضمان نجاح استراتيجية التنمية الوطنية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. إن جهود وزارة الأعمال والتجارة في تنمية وتطوير وتنويع الصادرات القطرية بدأت منذ العام الماضي بالتعاون مع بعض الجهات المعنية داخل وخارج الدولة مثل الأمانة العامة للتخطيط التنموي وغرفة تجارة وصناعة قطر وبنك قطر للتنمية والبنك الدولي بواشنطن.
استراتيجية التنمية الوطنية «2011 - 2016»
بدوره تحدث خلال الندوة الدكتور عيسى إبراهيم، الخبير الاقتصادي بالأمانة العامة للتخطيط التنموي، عن رؤية قطر الوطنية 2030، التحديات الرئيسة التي تواجه دولة قطر، استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، التنويع الاقتصادي.
الغايات والعمليات التحضيرية
الغايات: تحديد الملامح الرئيسة للصورة المنشودة لدولة قطر عام 2030، تحديد مسار التنمية الذي يتوافق مع تطلعات الدولة قيادة وشعباً، توفير الاتجاهات العامة للتنمية التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة في المجالات البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
العمليات: قادتها الجهات العليا بالتنسيق مع الأمانة العامة للتخطيط التنموي، عبر مشاورات مستفيضة مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء المحليين والدوليين، تم اعتمادها بقرار أميري وإطلاقها من قبل سمو الشيخ تميم ولي العهد في نوفمبر 2008، استندت إلى الدستور الدائم لدولة قطر الصادر عام 2004. تستند رؤية قطر الوطنية 2030 إلى أربع ركائز مترابطة، كما تهدف إلى إرساء مجتمع أساسه العدل والإحسان والمساواة.
تهدف الرؤية الوطنية إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وقال إن التنمية البشرية تشمل تنمية قدرات جميع سكان قطر لتمكينهم من بناء مجتمع مزدهر.
التنمية الاجتماعية: تنمية مجتمع رعاية متماسك، قادر على تأدية دور فعال في الشراكات التنموية العالمية.
التنمية الاقتصادية: تطوير اقتصاد متنوع وتنافسي لتأمين الازدهار للجميع في الوقت الحاضر وفي المستقبل.
التنمية البيئية: ضمان التناغم بين النمو الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، وحماية البيئة. وأشار إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 بمثابة جسر بين الحاضر والمستقبل.
التحديث والمحافظة على التقاليد، وتشمل التحدي الذي يواجه العديد من المجتمعات في ظل العولمة. تلبية احتياجات الجيل الحالي دون المساس باحتياجات الأجيال القادمة، من خلال التنمية المستدامة.
إدارة النمو والتوسع غير المنضبط، من خلال التنويع والاستقرار الاقتصادي. حجم ونوعية العمالة الوافدة ومسار التنمية المختار، النمو السكاني السريع غير قابل للاستمرار. الموازنة بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والإدارة البيئية، إدارة الموارد للأجيال القادمة. ثم تحدث عن استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016، تحدد الأولويات الوطنية المتسقة مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تأتي استراتيجية التنمية الوطنية كتتويج لمشاورات غير مسبوقة، تتضمن الدراسات التحليلية والتشخيص والمقارنة المرجعية، بقيادة السلطات العليا وتنسيق الأمانة العامة للتخطيط التنموي.
رؤية قطر الوطنية 2030 تحدد القيم الوطنية والغايات طويلة الأمد
استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 تحدد المبادرات الوطنية نحو تحقيق النتائج المنشودة لرؤية قطر 2030، الاستراتيجيات القطاعية 2011-2016: تحدد الاستراتيجيات القطاعية التي سيتم دمجها في استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 استراتيجيات الوزارة والأجهزة الحكومية تحدد الخطط الوزارية المعدة لتعزيز تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية.
استراتيجية التنمية الوطنية بمثابة عملية تشارك كاملة تتسم مشاركة واسعة النطاق من الجهات المعنية بما يشمل 55 وزارة وجهازا حكوميا، و183 عضوا بفرق العمل، بالإضافة للعديد من أعضاء فرق العمل الفرعية استراتيجية التنمية الوطنية بمثابة خطة عمل، تضع أسس الازدهار المستدام وتدعم التحول إلى الاقتصاد المعرفي. كما تعتمد استراتيجية التنمية الوطنية على المبادرات القائمة، فإنها تتضمن أيضاً برامج جديدة ذات نتائج وأهداف يمكن قياسها، تهدف إلى تلبية احتياجات الجيل الحالي دون المساس بالأجيال القادمة (التوزيع العادل بين الأجيال).
تقوم مبادرات استراتيجية التنمية الوطنية بالموازنة بين الأصالة والمعاصرة، جني ثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية دون التضحية بالقيم الوطنية والتواصل الثقافي.
التنويع الاقتصادي
تدعو الاستراتيجية إلى تحقيق ما يلي :(تبسيط القواعد والقوانين وتعزيز الأطر القانونية للشركات، تحديد انشطة اقتصادية جديدة، استمرار ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي، تقديم خدمات بنية تحتية فاعلة وشاملة «ومنها تعزيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، التركيز على تقوية وتعزيز القطاع الخاص وتعزيز الطلب على المهارات وتشجيع ريادة الأعمال وزيادة مهارات وقدرات الابتكار والاكتشاف وتعزيز الترابط والتكامل الإقليمي، توسيع أنشطة قطاع التمويل).
وكالة «تصدير»
وقال علاء الدين الزرد، رئيس الفريق الفني بوكالة قطر لتنمية الصادرات «تصدير»، إن الوكالة تم إطلاقها في يناير 2011، وهي تهدف بشكل مباشر إلى دعم قطاع المصدرين القطريين، كما تهدف إلى تعزيز النمو والقدرات التصديرية لدى الشركات والصناعات القطرية بما يمكنها من الوصول للأسواق العالمية وذلك من خلال ما توفره لها من حلول مالية وتغطية تأمينية وضمانات تضعها على طريق أسواق التصدير والتوسع العالمي. ولفت إلى أن كل ما تقدمه «تصدير» سوف يمنح الشركات القطرية فرصة واعدة وفريدة للانطلاق بمنتجاتها وخدماتها نحو أسواق جديدة وهي في مأمن كبير من مخاطر التصدير بدلا من التركيز فقط على السوق المحلية.
كما تطرق إلى حلول المخاطر وبوالص التأمين المتاحة للمصدرين المحليين، وأوضح أن اللقاء يهدف في الأساس إلى تنمية القدرات سواء للمصدرين أو الصادرات بالنسبة للمنتجات. وتحظى «تصدير»، وهي وكالة غير ربحية، بالدعم الكامل من جانب مجموعة بنك قطر للتنمية وتعمل تحت إدارة البنك والذي هو مؤسسة مالية تنموية مملوكة بالكامل للدولة تهدف إلى تنمية وتمويل القطاع الخاص في قطر. كما تتبنى الوكالة خطة متكاملة لدعم قطاع التصدير في الدولة وتشجيع تنمية حصته في الاقتصاد القطري فضلاً عن تعزيز مكانة قطاع التصدير كجزء رئيس من التجارة الخارجية لدولة قطر. وهناك العديد من المزايا التي تقدم للمصدر عند إجراء عمليات التصدير منها تمكينه من فتح أسواق جديدة لصادراته وتوفير شروط أفضل في مجال المنافسة مع المنتجات المثيلة في الأسواق الخارجية، الخدمات التي تقدمها الوكالة من (تأمين الصادرات) سوف تمكن المصدرين القطريين من دخول الأسواق الخارجية بكل ثقة وأمان وتمنحهم ميزة تنافسية من خلال إمكانية تقديم تسهيلات ائتمانية بضمان الغطاء التأميني.
قدرات الصادرات القطرية
وتحدث الدكتور محمود محمد عبد اللطيف، خبير تخطيط إدارة تنمية الأعمال، بوزارة الأعمال والتجارة عن تنمية الصادرات القطرية قاطرة لتحقيق التنويع الاقتصادي. استراتيجية التنويع الاقتصادي: التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص محركان رئيسان للتنمية المستدامة بهدف تحقيق الاستدامة والرخاء الاقتصادي والاجتماعي المستقبلي. وتعمل استراتيجية التنويع الاقتصادي من خلال محورين: تقديم التوجيه وتحديد أولويات كافة النشاطات الرئيسة والجهات المعنية بهدف تشجيع القطاع الخاص والتنويع في قطر، وتأسيس قاعدة للتعاون بين المبادرات الحالية والمستقبلية التي تستهدف التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص وتحديد المسؤوليات.
أهداف استراتيجية التنويع الاقتصادي:
تحفيز المشاريع وتنمية القطاع الخاص، تنمية وتطوير الإنتاجية، بناء قدرات الابتكار والاكتشاف، تعزيز الاندماج الإقليمي والعالمي، إعداد سياسة وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر للأسباب التالية: الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أحد العوامل الأساسية للنمو والرخاء الاقتصادي الطويل الأمد.
الاستثمار الأجنبي يعزز الاندماج العالمي للاقتصادات الوطنية بحيث تتمكن الشركات المحلية من الوصول إلى قنوات التوزيع التي أسسها المستثمرون الأجانب لتحسين جودة السلع والخدمات بما يراعي المعايير العالمية المعتمدة.
تشجيع الاستثمار الأجنبي: التدخلات المطلوبة رسم سياسة وطنية للاستثمار الأجنبي المباشر ومراجعة التشريعات الحالية، أهمية وجود سياسة وطنية واضحة المعالم في هذا الشأن لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر بما يحقق الشفافية والتوجيه للمستثمرين والهيئات الحكومية فيما يتعلق بمستويات الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدفة ودورها في الاقتصاد والآليات الرئيسة لتشجيع هذه الاستثمارات. توسيع نطاق عمل إدارة ترويج الاستثمار وتطبيق برامج تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر؛ توسيع نطاق عمل هذه الإدارة لكي يشمل إضافة آليات متعددة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر كالتسويق الوطني واعتماد العلامات التجارية وتأسيس مكاتب هيئة الاستثمار القطرية في الخارج وبناء الشراكات المستهدفة. بالتالي، فإن برنامج شامل لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر يجب أن يتضمن هذه المبادرات ويساعد على تأسيس بنية تحتية مؤسساتية شاملة. التنسيق المؤسسي، توحيد القوانين والأنظمة والإجراءات بين بلدين (كاللوائح المنظمة لسوق رأس المال، والإجراءات الجمركية).
التنسيق المؤسسي يهم قطاعات جغرافية عديدة من الاقتصاد العالمي، ويتناول الموضوعات الرئيسة المتعلقة بحرية حركة السلع والعمالة والاستثمارات عبر الحدود. أهمية تفعيل التنسيق المؤسسي بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط من خلال اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأعضاء وباقي دول العالم.
كذلك البنية التحتية عبر الحدود تشمل البنية التحتية المادية الأساسية البنية التحتية للنقل عبر والبنية التحتية للطاقة، التي تمكّن نقل البضائع واليد العاملة عبر الحدود بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتوجد بعض المبادرات لتطوير البنية التحتية مثل: 1 - هناك مبادرات جارية لتحسين شبكة الطرق بين حكومة دولة قطر والمملكة العربية السعودية لزيادة تدفق البضائع عبر الحدود. 2 - هناك أيضا خطط جارية لتطوير خطوط السكك الحديدية بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي سيسهل أيضاً كفاءة تجارة السلع. 3 - أنشأت دول مجلس التعاون الخليجي هيئة للربط الكهربائي بهدف تطوير شبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي.
التنويع الاقتصادي وترويج الصادرات
يجب أن تتوجه استراتيجية التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص في قطر إلى الخارج، لأن السوق المحلية محدودة ولا يمكنها توفير فرص عمل كافية وتحقق وفورات الحجم من أجل تنمية ناجحة لقطاع الأعمال الخاص والعام.
