أظهر تقرير اقتصادي ان أكبر 250 متجر تجزئة في العالم سجلت نمو مبيعات بنسبة تزيد عن 5 % خلال السنة المالية الممتدة من يونيو2010 إلى يونيو 2011. وأشار التقرير الصادر عن مؤسسة ديلويت
للأبحاث بالتعاون مع ستورز ميديا
، وجاء بعنوان: قوى البيع بالتجزئة في العالم للعام 2011
الى ان النمو الأقوى سجل في متاجر التجزئة الشرق أوسطية، والأفريقية، والأميركية اللاتينية، مع الإشارة إلى أن متاجر التجزئة الشرق أوسطية والأفريقية سجلت أعلى معدل نمو سنوي مشترك من بين المناطق كافة خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2010.
وتعكس بيانات متاجر التجزئة الـ 250 الأكبر تحسناً كبيراً عن السنة المالية 2009، حيث سجلت المجموعة نمواً ضئيلاً في تلك السنة لا تتعدى نسبته 1.2 % بالرغم من انتهاء التحفيز المالي في الولايات المتحدة، والأزمة في منطقة اليورو، والسياسة النقدية الأكثر تشدداً في الأسواق الناشئة الرئيسية. كما كشف التقرير أن نسبة الربحية قد تحسنت، مع ارتفاع صافي الأرباح إلى 3.8 % خلال السنة المالية 2010، بالمقارنة مع 3.1 % خلال السنة المالية 2009. وبلغ مجموع مبيعات أهم 250 متجر تجزئة 3.94 تريليون دولار.
وقال إيرا كاليش، المسؤول عن مركز ديلويت العالمي للأبحاث
أن الاقتصاد العالمي يتباطأ، وسط توقعات بأن يسجل نمو العام 2012 تباطؤا مقارنة بما كان عليه في 2011 في عدد كبير من الأسواق الرئيسية حول العالم
.
وأشار التقرير الى أن أزمة منطقة اليورو تستمر في استنفاد ثقة المستثمرين والمستهلكين، في حين يُستبعَد أن يسهم نمو الولايات المتحدة السنة القادمة في تقليص مستويات البطالة بشكل ملحوظ.كما تشهد الصين وغيرها من اقتصاديات مجموعة دول بريك (البرازيل، روسيا، الهند، والصين) تباطؤاً نتيجة التشدد في السياسة المالية وتراجع النمو العالمي؛ أما توقعات تسجيل اليابان نمواً قوياً في السنة القادمة، فيعود ذلك فقط لسوء نسبة العام 2011 بسبب الزلزال والتسونامي المدمرين
.
وأضاف التقرير ان تجار التجزئة يرون بعض النقاط الإيجابية في هذه الظروف القاتمة إذ أن أحد التأثيرات الإيجابية للنمو العالمي المتباطئ قد يؤدي إلى التراجع المستمر لأسعار السلع الأساسية، مما يشير إلى بعض التحسن لجهة التكلفة بالنسبة إليهم، في حين يوفر تضخم أسعار التجزئة في بعض الاقتصاديات فرصة لتحسين هوامش الأرباح، حتى في سياق النمو البطيء لإجمالي العائدات
.
