أرباح بنك دبي التجاري الصافية لعام 2010 تصل إلى 821 مليون درهم مرتفعة بنسبة 2.2 %

أعلن بنك دبي التجاري عن أرباح صافية بلغت 821 مليون درهم للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2010 بنمو مقداره 2.2% عن ارباح العام السابق 2009 والبالغة 803 مليون درهم. وارتفعت ارباح الربع الاخير من 2010 بنسبة 7.7% بالمقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي. وبلغ اجمالي ايرادات البنك 1.890 مليون درهم بزيادة مقدارها 6.9% مقارنا مع 1.768 مليون درهم للعام 2009 ونجمت هذه الزيادة بشكل اساسي عن كلفة التمويل المنخفضة بحيث ارتفع صافي ايرادات الفوائد بنسبة 5.2% ليصل إلى 1.385 مليون درهم في حين ارتفعت الايرادات التشغيلية الاخرى بنسبة 12% لتبلغ 505 مليون درهم. هذا وبلغ الربح التشغيلي قبل المخصصات المحددة والعامة 1.347 مليون درهم مسجلا بذلك نموا قدره 9.3%. 

بلغ اجمالي اصول البنك 38.5 مليار درهم مسجلا نموا بنسبة 4.7% عن نهاية العام الماضي، وبلغ رصيد القروض والتسليفات 27.2 مليار درهم في حين ارتفع رصيد ودائع العملاء بنسبة 4.6% بالمقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 29.2 مليار درهم. ونتيجة لذلك، حافظ البنك على مستوى سيولته القوي حيث بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 83.9% وتعتبر هذه النسبة اقل بكثير من الحد الأعلى المقرر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبالغة 100%. 

ان نتائج البنك تخضع لموافقة المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة عليها وتم الإعلان عنها عقب اجتماع مجلس ادراة البنك  يوم أمس الأحد 30 يناير 2011، حيث اقتراح مجلس الإدارة توزيع ارباح نقدية بنسبة 20% من راس مال البنك كما في 31 ديسمبر 2010 على ان تتم الموافقة على هذا الإقتراح خلال الجمعية العمومية السنوية للبنك والمنوي انعقادها بتاريخ 16 مارس 2011. 

تعليقا على النتائج المالية قال بيتر بالتوسن، الرئيس التنفيذي للبنك: "نحن سعداء بالنتائج المالية القوية التي تم تحقيقها في ظل ظروف وتحديات اقتصادية صعبة. لقد استطاعت محفظة القروض من المحافظة على نوعيتها الجيدة وذلك بفضل تركيزنا على الشركات المملوكة عائليا والأفراد من أصحاب الثروات . ويتمتع البنك بأحد أعلى معدلات الربحية في القطاع المصرفي في دولة الإمارات حيث أدى ارتفاع الإيرادات إلى جانب الإدارة الفاعلة للمصاريف إلى نسبة صحية من كفاءة التشغيل تصل إلى  28.7%". 

وأضاف: "إن مستوى السيولة القوي لدى البنك يتيح له مواصلة النمو والاستفادة من الفرص التي يقدمها الاقتصاد الوطني في مرحلة التعافي. هذا ويتمتع البنك بقاعدة رأس مال قوية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال بدعامتيه الأولى والثانية  20.28 % ومعدل كفاية الشق الأول من راس المال 15.58% والتي تتجاوز متطلبات المصرف المركزي ولوائح بازل 2". 

وقد استمر البنك في بناء مخصصات لخسائر انخفاض القيمة تماشيا مع سياساته الإئتمانية المتحفظة والمتطلبات التنظيمية. حيث قام البنك بأخذ مخصصات انخفاض القيمة للقروض والتسليفات بمبلغ 555 مليون درهم للعام 2010 متضمنة مخصصات عامه بمبلغ 96 مليون درهم لتشكل المخصصات العامة ما نسبته 1.4% من الموجودات المرجحة للمخاطر الإئتمانية . في حين بلغت نسبة التغطية للقروض المصنفة 89% بمخصصات للخسائر المحتملة، كما ويحتفظ البنك بأشكال اخرى من الضمانات النقدية والعينية.