تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق بلاغًا رسميًا من أحد المحامين ضد البرلماني المصري هيثم الحريري بشخصه وبصفته عضوًا في مجلس النواب المصري بتهمة التحرش الجنسي والتحريض على الفسق والفجور.
وباشر النائب العام التحقيق بعد أن تقدم المحامي محمد حامد سالم ببلاغ رسمي يطالب فيه رفع الحصانة عن عضو البرلمان هيثم الحريري بعد تسريب مقطع صوتي منسوب له على مواقع التواصل الإجتماعي أثناء حديثه مع سيدة متزوجة مستخدمًا في ذلك عبارات وإيحاءات جنسية مشينة تلميحًا وتصريحًا.
هيثم الحريري
كما طالب البلاغ باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة من أجل فحص المقطع الصوتي، وكذلك التحقيق في هذا البلاغ، وأيضًا رفع الحصانة البرلمانية، وضبط وإحضار المُبلغ ضده وسماع أقواله وسماع أقوال من يثبت اشتراكها معه في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهما للمحاكمة الجنائية العاجلة.
وأضاف البلاغ أن "المقطع المذكور يتضمن محاولة الحريري استدراج السيدة المشار إليها للنزول من بيتها لمقابلته لممارسة الرذيلة، مستخدمًا في ذلك عبارات وإيحاءات جنسية مشينة، تكشف عن علاقة آثمة بين المبلغ ضده وهذه السيدة".
وتابع البلاغ: "ربما يرتقي هذا المقطع ليكون دليل إثبات في جريمة زنا، يتورط فيها معه الطرف الآخر بخلاف افتقاد المذكور الثقة العامة والشرف والاعتبار، كونه لم يحترم موجبات عمله كعضو مجلس نواب، الذي ينبغي أن يتحلى دائمًا بالشرف والمبادىء، وأن يدعو المجتمع لنشر الأخلاق والفضيلة وليس ممارسة الرذيلة، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة".
كما تقدم محامٍ، آخر بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري لإسقاط عضوية مجلس النواب عن النائب هيثم الحريري، مستندًا إلى ”المخالفات الصارخة التي ارتكبها منذ بداية التحاقه بالمجلس وأدائه اليمين القانونية“.
يعتذر موقع البوابة عن نشر المقطع الصوتي.
لمزيد من اختيار المحرر:
