وأضاف المصدر أن الحكم قابل للاستئناف خلال مهلة ثلاثين يوما مشيرا الى اعتراض الإدعاء العام كذلك على الحكم مطالبا بعقوبة أكثر تشددا.
وكانت محكمة الاستئناف، نقضت قبل فترة الحكم الذي صدر الصيف الماضي من المحكمة الجزائية بجدة على بدوي، أحد مؤسسي الشبكة الليبرالية الحرة، قضى بسجنه سبع سنوات وثلاثة اشهر، والجلد 600 جلدة.
وقررت المحكمة في حينها احالة القضية الى قاض آخر من أجل إعادة النظر فيها وصدر الحكم الأربعاء من القاضي الجديد الناظر للقضية.
يشار الى أن قضية بدوي مرت في مراحل متعددة من التقاضي امام المحكمة الجزائية التي طلبت في السابق احالته الى المحكمة العامة نظرا لعدم الاختصاص.
وقد اعتقل بدوي في حزيران/يونيو 2012 وحكمت عليه المحكمة الجزائية في تموز/يوليو 2013 بالسجن سبع سنوات بتهمة الاساءة للاسلام، وذلك خصوصا بسبب انتقادات وجهها الى هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوات الى "التحرر الديني".
وأصدرت المحكمة قرارا بإغلاق موقع الشبكة الليبرالية على الانترنت.
