تواصل الأجهزة الأمنية في الجزائر حملاتها المكثفة خلال شهر رمضان للقبض على الأشخاص الذين يفطرون نهاراً بالشهر الفضيل ولا يكترثون بفريضة الصيام، هذه الحملات أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الثقافية الجزائرية، فهناك من يعتبر هذا التصرف الحكومي تدخلاً واعتداءً على حرية الأفراد، وهناك من يرى أن ذلك ضرورة وما تفعله الجهات الحكومية إنما هو من قبيل الحفاظ على هيبة الشهر وقدسيته.
من جهتها تقول الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إن هذه القضية تأتي في أعقاب قضايا أخرى رفعت ضد مواطنين آخرين وتستند كلها لنفس التهم الناشئة عن التطبيق غير الصحيح للبند 144 بالفقرة الفرعية 2 من القانون الجنائي، ومن جانبها أصدرت «إس أو إس ليبرتي» بياناً يدين هذا «الشكل من التعصب» وقالت: إنها تخشى من أنه يجري الآن حظر «الإسلام المتسامح» الذي كان دائماً موجوداً في الجزائر والقبائل بشكل خاص.
وكان رمضان الماضي قد شهد حالات مماثلة من التوقيفات في منطقة القبائل بسبب الإفطار في شهر رمضان، حيت اعتقلت مصالح الأمن عدداً من المواطنين في بلدة أوزلاقن التي تبعد نحو 60 كلم عن مدينة بجاية الساحلية (شرق الجزائر) لعدم احترامهم فريضة الصوم في أحد المطاعم، حيث داهمت الشرطة المطعم الذي كانوا يتواجدون فيه واعتقلتهم بتهمة تناول الغذاء وعدم احترام شعائر الدين الإسلامي، فيما قامت بإغلاق المطعم، ووضع مالكه قيد التوقيف ووصلت هذه القضية إلى المحاكم، وصرح المتهمون بأنهم كانوا مفطرين، ولكنهم لم يرتكبوا أي جرم، لأنهم أصبحوا مسيحيين وغير معنيين بالصيام، الأمر الذي دفع إلى إطلاق سراحهم . نفس السيناريو وقع خلال الأيام الأولى من شهر رمضان الحالي في بلدة عين الحمام، قرب مدينة تيزي وزو، في أعالي منطقة القبائل، الشرطة اعتقلت شخصين كانا يتناولان وجبة غذاء داخل متجر، لكن التعبئة الكبيرة لسكان البلدة حالت دون إحالتهم إلى القضاء.
