قتل ستة أشخاص على الأقل ليل الثلاثاء الأربعاء برصاص قوات الأمن في مدينة درعا بجنوب سوريا، وفق ما أفاد الناشط الحقوقي عبدالله أبا زيد في المدينة. وأكد أبا زيد أنه يملك قائمة بأسماء الضحايا وبينهم إمام مسجد.
وأورد موقع شبكة شام الإخبارية أن إطلاقا كثيفا للرصاص سمع ليل الثلاثاء الأربعاء في درعا.
وفي الوقت نفسه سُمع إطلاق نار كثيف ومتواصل في أحد شوارع دمشق مع تحذير قوات الأمن الأهالي من الخروج أو الإطلال من النوافذ ولم تعرف الأسباب لغاية الآن. وكذلك سمع إطلاق نار في اللاذقية بين منطقتي الرمل الفلسطيني ومسبح الشعب. وأكد الناشط الحقوقي عبد الله ابا زيد في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية أن تعزيزات أمنية وعسكرية جديدة دخلت درعا، وأضاف أن جنودا من الفرقة الخامسة انشقوا وانضموا إلى المعارضة ويتواجهون مع الجيش الذي يحاصر درعا.
مجلس الامن
فشل مجلس الامن الدولي في استصدار بيان مدعوم اوروبيا يدين فيه النظام السوري بقمع المتظاهرين "السلميين" بوحشية.
وقال المجلس انه سيحاول مرة ثانية اليوم الاربعاء استصدار بيان بعد ايجازات مسؤولين في الامم المتحدة للمجلس حول اخر تطورات الاوضاع في سوريا.
وقال السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون في اعقاب اجتماع اطلع المجلس على الاوضاع في سوريا واليمن وليبيا وغيرها من القضايا "سأدعو مساعد السكرتير العام للشؤون السياسية لايان باسكو الى تقديم ايجاز مفصل لاعضاء مجلس الامن بالتفصيل (الاربعاء) حول الاوضاع لمساعدتهم في كيفية التعامل الافضل مع المسألة واتمنى بان تاخذ القيادة السورية هذا الوضع بجدية والاستماع الى التطلعات الحقيقية لشعبها".
وفي اعقاب ايجاز بان امس ناقش مجلس الامن مشروع استصدار بيان يدين فيه الاعتداء على المتظاهرين ويدعو الى ضبط النفس من قبل جميع الاطراف واحترام حقوق الانسان والموافقة على دعوة السكرتير العام بان كي مون لفتح تحقيق دولي مستقل في اعمال العنف.
ويقال في الامم المتحدة ان روسيا والصين ولبنان سيعارضون اصدار مثل هذا البيان علما بان اصدار اي بيان من قبل مجلس الامن يجب ان يكون بالاجماع.
من جهته قال السفير السوري بشار الجعفري للصحافيين ان دعوة مجلس الامن لاجراء تحقيق تخطى حدود تفويضه مؤكدا ان " لسوريا حكومة وبامكاننا اجراء التحقيق بانفسنا بكل شفافية فليس لدينا ما نخفيه".
واضاف ان الرئيس بشار الاسد شكل لجنة تحقيق وطنية بدأت بالتحقيق في الاحداث الاخيرة وما نجم عنها من ضحايا "فنحن نقوم بواجبنا ولسنا بحاجة الى مساعدة من احد". وتقدمت بمسودة البيان اربع دول اوروبية هي بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال.
ادانة اوسع
، أعلن المتحدث باسم الأمانة العامة للجامعة العربية، أن الأمانة "تتابع بقلق شديد التطورات الجارية في عدد متزايد من المدن العربية التي تؤكد تصاعد الرغبة الشعبية في العالم العربي لإحداث تغيير وتحديث مجتمعاتها، وعلى رأسها حق حرية التعبير وإنهاء سياسات القهر والتحرك نحو الديمقراطية والإصلاح."
وأوضح البيان أن الشعوب العربية تطالب بالحرية والديمقراطية، مشيراً إلى أن هذه المطالبة "تستحق التأييد والتحية وليس إطلاق الرصاص على صدور المطالبين بها."
وأشار البيان إلى أن هذه المواقف ستعرض على اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب المقرر الشهر المقبل، والذي ينتظر تحديد موعده.
الى ذلك دعت دول اوروبية الى اتخاذ "اجراءات حازمة" لوقف العنف الجاري في سورية حيث صعدت حكومتها حملتها ضد المتظاهرين العزل.
وفي بيان مشترك حثت فرنسا وايطاليا الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة على ممارسة الضغط على سورية لانهاء حملتها في قمع المتظاهرين.
وقالت المملكة المتحدة انها بحثت فرض اجراءات "ذات تأثير على النظام"، بينما تنظر الولايات المتحدة الامريكية في امكانية فرض عقوبات ضد دمشق ايضا.
في هذه الاثناء قلل وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس ونظيره الأمريكي روبرت غيتس من احتمال التدخل العسكري الغربي في سورية على نسق ما حدث في ليبيا.
ودعا رئيس الوزراء الايطالي سلفيو برلسكوني، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في روما، السلطات السورية لإنهاء "القمع العنيف".
وأعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، في وقت سابق، أن بلاده ستعمل بالتعاون مع دول أوربية أخرى لفرض عقوبات على القيادة السورية إذا لم تكف عن استخدام القوة ضد المتظاهرين.
وقال مسؤول امريكي كبير في وزارة الخارجية اليوم ان اجراءات الرئيس السوري بشار الاسد ضد المتظاهرين "تدل على عدم المسؤولية".
ووصف مدير دائرة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الامريكية جاك سوليفان في حديث مع الصحافيين حملة فرض النظام التي قامت بها الحكومة السورية بأنها "وحشية ومستهجنة" وقال ان "عليها ان تحترم وتلتزم بالحقوق العالمية لحرية التعبير والتجمع".
واضاف أن "الرئيس الاسد اتخد الطريق الخطأ في التعامل مع أسوأ أزمة سياسية مرت بها البلاد منذ عقود..وعليه ان يغير الطريق الذي يسلكه".
وذكر سوليفان ان "الاجراءات التي يتخذها الرئيس بشار الاسد لا تتفق مع الاجراءات التي تتخذها حكومة مسؤولة وسنستمر في ابراز هذه القضية وجعلها علنية".
