قال ناشطون حقوقيون الاثنين ان ثلاثة اشخاص بينهم امرأة قتلوا عند مرورهم على حواجز للتفتيش بينما استمرت عمليات قوات الامن التي شملت اعتقالات، مشيرين الى ان سوريا تحولت الى "سجن كبير".
وتأتي هذه التطورات بينما واصل المحتجون تظاهراتهم للمطالبة بالافراج عن كافة المعتقلين.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن الثلاثاء ان "احد الشبان قتل اثناء توجهه ظهر امس (الاثنين) الى عمله برصاص الامن عند حاجز للامن في حي البياضة" في مدينة حمص (وسط) التي تشهد عمليات عسكرية في عدد من احيائها منذ الاسبوع الماضي.
في الاثناء تعالت أصوات المعارضة السورية الاثنين ضد مشروع قانون يسمح بتشكيل أحزاب سياسية، ووصفوها بأنها مجرد خطوة للاستهلاك الإعلامي، ولإظهار أن النظام يجري إصلاحات. وإذا ما أقر القانون فإنه سيلحق بمجموعة من الوعود الإصلاحية التي كانت قد ظهرت إلى العلن قبل خمس سنوات. وقال حسن شلبي، عضو مؤتمر الخلاص الوطني السوري المعارض: "النظام السوري يعمل على تخفيف الضغط الدولي عليه لتطبيق الإصلاحات السياسية والاجتماعية في سوريا.. ببساطة النظام يعمل على دسترة الديكتاتورية من خلال القانون الجديد الذي يفتقر إلى العناصر الأساسية لتشكيل الأحزاب السياسية بحرية."
شلبي قال إن المقترح، لا يلبي طموحات المعارضة والشعب السوري، وقال آخرون إن الشروط المسبقة المطلوبة لتشكيل حزب جديد تجعل من المستحيل تحقيق ذلك تقريباً.
وقال المحامي أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، إن القانون يشترط من أي حزب سياسي أن يكون له 2000 عضو، يمثلون على الأقل سبع محافظات سورية قبل أن يبدأ بنشاطه."
وأضاف البني أن الأحزاب لا يمكنها أن تكون نشطة إلى أن يتم وضعها في إطار قانوني، بواسطة لجنة مؤلفة من وزير الداخلية وقاض وثلاثة أعضاء يعينهم الرئيس.
وبنظر البني فإن هذا الشرط يجعل من الصعب والمستحيل على الأحزاب المعارضة أن تشكل وجوداً لها رغم القانون الجديد.
وقال البني: "القانون أصدرته الحكومة السورية للاستهلاك الإعلامي ولتضليل المجتمع حول قيام النظام السورية بتنفيذ الإصلاحات في حين أنها لا تفعل ذلك."
