اصدر الرئيس السوري بشار الاسد يوم الثلاثاء مرسوما منح بموجبه عفوا عاما وذلك بعد يوم واحد من تعهده باجراء اصلاحات واسعة في محاولة لتهدئة الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ ثلاثة اشهر ضد حكمه.
وقالت الوكالة العربية السورية للانباء (سانا) ان العفو العام وهو الثاني من نوعه في غضون ثلاثة أسابيع يشمل كل الذين ارتكبوا جرائم قبل تاريخ 20 يونيو حزيران الجاري. وبعد العفو الاول افرجت السلطات السورية عن المئات من السجناء السياسيين في حين تقول جماعات حقوق الانسان ان الالاف ما زالوا يقبعون في السجون.
وقال الاسد يوم الاثنين انه سيطلب من وزارة العدل دراسة توسيع نطاق العفو الحالي بعد لقاءات عقدها مع مسؤولين محليين. وقال "سأطلب من وزارة العدل ان تقوم بدراسة ما هو الهامش الذي يمكن ان نتوسع في العفو ولو في مرسوم اخر بشكل يشمل اخرين من دون ان يضرب مصلحة وامن الدولة من جانب وبنفس الوقت يراعي مصالح المواطنين المعنية بالحقوق الخاصة للمواطنين اصحاب الدم على سبيل المثال."
ويوم الثلاثاء احتشد عشرات الالاف من السوريين في مسيرات مؤيدة للرئيس الاسد في جميع انحاء البلاد دعما لبرنامج الاصلاحات الذي وعد به والذي رفضه المحتجون على الفور.
واظهر التلفزيون السوري مسيرات في حلب ودمشق ومدينة درعا الجنوبية حيث بدأت الاحتجاجات اول مرة في منتصف مارس اذار. ولوح الناس بعلم بلدهم ذي الالوان الاحمر والاسود والابيض رافعين صور الاسد ومطلقين بالونات في الهواء تحمل الوان العلم.
وقال شهود عيان في محافظة درعا ان قوات الامن فتحت النار لتفريق عدة الاف من المتظاهرين في حي المدينة القديمة.
ونزل المحتجون الى الشوراع ردا على مظاهرة مؤيدة للحكومة في منطقة المحطة قالوا ان موظفين وأفرادا من الجيش يرتدون ملابس مدنية تلقوا الاوامر بالمشاركة فيها.
في المقابل قال نشطاء وسكان ان قوات الامن السورية قتلت بالرصاص ثلاثة اشخاص يوم الثلاثاء في اشتباكات في مدينتين بين موالين للرئيس بشار الاسد والمحتجين الذين يطالبون باسقاطه.
وجاء العنف عقب مظاهرات نظمتها السلطات في عدة مدن دعما للاسد. وقال نشطاء ان الثلاثة قتلوا برصاص قوات الجيش وقوات الامن عندما تدخلت الى جانب أنصار الاسد في مدينة حمص وبلدة الميادين في محافظة دير الزور قرب الحدود مع العراق. ومنعت سوريا أغلب وسائل الاعلام العالمية من العمل لديها مما يصعب التحقق من روايات النشطاء والمسؤولين.
