اعلنت منظمة حقوقية ان القوات السورية قتلت 1100 مدني منذ بدء الاحتجاجات قبل شهرين، فيما شملت العقوبات الاوروبية الجديدة 10 من كبار مسؤولي النظام يتقدمهم الرئيس بشار الاسد ونائبه فاروق الشرع ورئيس الاركان داود راجحة ونائبه آصف شوكت.
وقالت المنظمة السورية لحقوق الانسان (سواسية) يوم الثلاثاء ان الجنود وقوات الامن السوريين قتلوا على الاقل 1100 مدني على الاقل خلال شهرين في اطار لحملتهم لقمع المظاهرات المطالبة بالديمقراطية.
وأضافت المنظمة ان لديها أسماء 1100 شخص يعتقد أنهم قتلوا أغلبهم في منطقة سهل حوران حيث اندلعت الانتفاضة يوم 18 مارس اذار الماضي.
وقالت المنظمة ان عدد القتلى ارتفع بدرجة كبيرة مع ازدياد أعداد المحتجين في الشوارع وانتشار الاحتجاجات من الجنوب مما دفع الجيش لشن حملة لقمعها.
وتابعت المنظمة التي أسسها المحامي الناشط في حقوق الانسان مهند الحسني المسجون حاليا ان لديها تقارير عن 200 مدني اخر قتلوا لكن ليس لديها أسماءهم.
وألقت السلطات السورية اللوم في أغلب عمليات القتل على جماعات تخريبية مسلحة يساندها اسلاميون وقوى خارجية تقول انها قتلت أكثر من 120 من رجال الجيش والشرطة.
ويقول نشطاء حقوق الانسان ان رجال الامن أطلقوا النار على بعض الجنود لرفضهم اطلاق النار على المدنيين.
وحظرت سوريا أغلب وسائل الاعلام الدولية منذ بدء الاحتجاجات قبل شهرين مما يجعل من الصعب التحقق من الروايات عن العنف.
والثلاثاء، نشر الاتحاد الاوروبي لائحته الكاملة للعقوبات، شملت اسماء جديدة لعشرة من كبار مسؤولي النظام بسبب دورهم في قمع التظاهرات المناهضة للنظام.
ويضاف هؤلاء المسؤولون العشرة الى 13 مسؤولا سوريا آخر كان الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات عليهم في 10 ايار/مايو. وتشمل العقوبات تجميد الاموال الموجودة في اوروبا ومنع السفر الى دول الاتحاد الاوروبي.
ومن ابرز الاسماء التي ضمتها اللائحة الجديدة، اضافة الى الرئيس الاسد، رئيس هيئة الاركان العامة للجيش العماد داود راجحة، المسؤول عن اشتراك الجيش في قمع المتظاهرين السلميين"، ونائبه للشؤون الامنية اللواء آصف شوكت، وهو صهر الرئيس السوري.
كما شملت العقوبات الجديدة للاتحاد الاوروبي كلا من نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ومعاون نائب رئيس الجمهورية اللواء محمد ناصيف خير بك، وأحد مستشاري الرئيس الاسد بسام الحسن.
كما ضمت اللائحة رجل الاعمال المتهم بتمويل النظام والذي يمثل العديد من الشركات الاجنبية في سوريا محمد حمشو، ورئيس مكتب الامن القومي والضابط في الاستخبارات العامة اياد مخلوف ونائب رئيس شركة سيرياتل ايهاب مخلوف المتهم ايضا بتمويل النظام.
وتجاوزت حصيلة القمع الدموي للتظاهرات المناهضة للنظام في سوريا 900 قتيل منذ اندلاعها منتصف آذار/مارس، بحسب الامم المتحدة ومنظمات غير حكومية.
