رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن وزير الخارجية الليبي المنشق موسى كوسة، فيما قال مدعون اسكتلنديون انه قد يجري استجوابه في الايام القليلة القادمة حول حادثة لوكربي.
وفي مدونة على موقع وزارة الخزانة الاميركية على الانترنت قال مسؤول كبير بالوزارة انه في أعقاب قرار كوسة قطع علاقته مع حكومة ليبيا فانه لم يعد خاضعا للاجراء المتعلق بتجميد امواله من قبل الولايات المتحدة.
وقال ديفيد كوهين القائم باعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية في المدونة "انشقاق كوسة وما تلاه من رفع العقوبات عنه قد يشجع اخرين داخل الحكومة الليبية على اتخاذ قرارات مماثلة بالتخلي عن نظام القذافي."
وكانت الخزانة فرضت عقوبات على 13 من كبار مسؤولي الحكومة الليبية وقالت انها تتوقع اضافة مزيد من المسؤولين الى قائمتها السوداء في الايام القادمة. وتهدف العقوبات الى تجميد اي أموال يحوزونها في المؤسسات المالية الدولية وتحظر على المؤسسات الامريكية اي تعاملات معهم.
وجمدت الولايات المتحدة حتى الان اكثر من 33 مليار دولار من الاموال الليبية للضغط على حكومة القذافي ومنعه من استخدام العنف ضد المنشقين الذين يحاولون الاطاحة به.
ويبدو ان قرار رفع العقوبات عن كوسة يهدف الى تشجيع المقربين من القذافي بالتخلي عنه برفع التجميد عن أموالهم.
وقال كوهين ان احد اسباب استهداف كبار المسؤولين في نظام القذافي هو "حث الافراد في نظام القذافي على اتخاذ القرار الصائب والتبرؤ من القذافي وحكومته."
واضاف كوهين قوله ان العقوبات وقائية وليس مقصودا منها ان تكون دائمة.
الى ذلك، قال مدعون اسكتلنديون يجرون تحقيقات بشأن حادثة لوكربي يوم الاثنين ان الشرطة قد تستجوب كوسة "في الايام القليلة القادمة".
ويريد مسؤولون أمريكيون واسكتلنديون استجواب كوسة الذي انشق وهرب الى بريطانيا الاسبوع الماضي بشأن حادثة تفجير طائرة بان ام عام 1988 فوق لوكربي باسكتلندا وكذلك جرائم اخرى يشتبهون بان الزعيم الليبي معمر القذافي ارتكبها.
ويأمل مسؤولون بريطانيون ان يقدم كوسة معلومات عسكرية ودبلوماسية حيوية بشأن كيف يعمل نظام حكم القذافي وان يدفع انشقاقه حلفاء اخرين للقذافي الى التخلي عنه.
وقال متحدث باسم سلطات الادعاء في اسكتلندا "يجري اتخاذ خطوات لترتيب عقد لقاء مع السيد موسى كوسة في اقرب فرصة ممكنة في الايام القليلة القادمة."
