تقدم ثلاثة نواب كويتيين معارضين الاثنين بطلب لاستجواب رئيس الوزراء في البرلمان على خلفية ضرب الشرطة لنواب خلال تجمع عام واتهامات للحكومة بتقويض الحريات.
ويمثل النواب الثلاثة، وهم مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا، الكتل المعارضة الثلاث الرئيسية في البرلمان، وهم يحظون بدعم 17 نائبا على الاقل من اصل 50 نائبا منتخبا.
ويصبح وزراء الحكومة ال16 الذين من بينهم 15 غير منتخبين، تلقائيا اعضاء في البرلمان يتمتعون بحقوق التصويت نفسها التي يتمتع بها النواب المنتخبون.
وقال النائب مسلم البراك للصحافيين بعد تسليمه طلب الاستجواب، "اليوم تقدمنا باستجواب لرئيس الوزراء لانتهاكه الدستور ولتعديه على الحريات العامة".
وبحسب البراك، فان "الحكومة اليوم لا تحاسب فقط من يتكلم بل ايضا من يسمع" في اشارة الى ضرب مشاركين في تجمع عام الاسبوع الماضي.
وياتي طلب الاستجواب بعدما انهالت الشرطة الكويتية الاربعاء بالضرب بالهراوات على نواب من المعارضة كانوا يشاركون في تجمع عام غرب العاصمة الكويت.
وقال عاملون طبيون وشهود عيان ان خمسة اشخاص اصيبوا، فيما ذكرت وسائل الاعلام المحلية الخميس ان عدد المصابين 14 من بينهم اربعة نواب.
وحملت المعارضة رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح، وهو عضو بارز في الاسرة الحاكمة وابن اخي امير البلاد، المسؤولية عما حصل.
الا ان امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح دافع عن الشيخ ناصر في تصريحات نشرت في الصحف المحلية الاثنين.
وقال الشيخ صباح "اذا كان هناك من مسؤول عن تدخل الشرطة فانما المسؤول الاول واذا كان من سؤال فليسألوني".
واتهم امير البلاد منظمي التجمع بمخالفة القانون وبالتسبب بردة فعل الشرطة مؤكدا ان ما حصل "ليس خطأ الشرطة".
وشهدت الكويت سلسلة من الازمات السياسية خلال السنوات الخمس الماضية دفعت بامير البلاد الى حل البرلمان ثلاث مرات، فيما استقالت الحكومة خمس مرات.
