قال محامون ان خمسة ناشطين من الامارات دفعوا يوم الاثنين ببراءتهم من تهمتي التحريض واهانة حكام الدولة في محاكمة تقول جماعات حقوقية انها تهدف لاسكات المعارضة.
واعتقلت الشرطة الناشطين السياسيين والمثقفين الخمسة في ابريل نيسان وقال المدعي العام لوكالة أنباء الامارات الرسمية ان الرجال متهمون بالتحريض على أفعال تهدد أمن الدولة والنظام العام واهانة الرئيس ونائب الرئيس وولي عهد ابو ظبي.
ولم تشهد الامارات ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم أي اضطرابات سياسية رغم الاحتجاجات الشعبية في سلطنة عمان واليمن المجاورين في وقت سابق هذا العام.
وأجلت المحاكمة الى جلسة يوم الاثنين القادم.
وقال فيليب لوثر نائب مدير منظمة العفو الدولية لشؤون الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في بيان مشترك مع ثلاث منظمات دولية أخرى لحقوق الانسان منها هيومان رايتس ووتش "تستخدم حكومة دولة الامارات العربية المتحدة القذف ذريعة لمحاكمة ناشطين عبروا عن ارائهم سلميا في الطريقة التي ينبغي أن يدار بها بلدهم."
وأضاف "نحن نعتبر الرجال الخمسة جميعا سجناء ضمير ونطالب سلطات دولة الامارات العربية المتحدة بالافراج عنهم بدون شروط."
ومن بين المتهمين أحمد منصور الناشط في مجال حقوق الانسان الذي اشترك مع عدة ناشطين هذا العام في نشر التماس على الانترنت للمطالبة بمنح سلطات أكبر للمجلس الوطني الاتحادي الذي يعتبر برلمان الدولة.
كما طالب الالتماس بمنح كل المواطنين في الامارات حق التصويت. وكانت الحكومة زادت عدد الناخبين من سبعة الاف الى 80 ألفا هذا العام أي نحو عشر المواطنين الذين يقدر عددهم بزهاء مليون مواطن.
وكان مسؤولون اماراتيون ذكروا أن الحكومة ستجري اصلاحات ديمقراطية تدريجيا من أجل الحفاظ على استقرار البلاد.
ونشر متهم اخر في القضية هو ناصر بن غيث المحاضر بفرع جامعة السوربون الفرنسية في أبو ظبي مقالا انتقد فيه ما وصفه بمحاولة الدولة تفادي اجراء اصلاحات سياسية بشراء صمت الشعب.
وجنبت برامج سخية للانفاق الحكومي ونصيب مرتفع للفرد في الدخل القومي يعادل 47 ألف دولار الامارات احتجاجات حاشدة تطالب بالديمقراطية مماثلة للتي اجتاحت بقية أنحاء العالم العربي وأطاحت برئيسي تونس ومصر. لكن قضية الناشطين تدل على حساسيتها للمعارضة السياسية.
وعقدت جلسة يوم الاثنين بمقر المحكمة الاتحادية العليا واستمرت ثلاث ساعات لسماع أقوال شهود الاثبات. وتجمع مئات الاشخاص خارج المحكمة بعضهم للمساندة وبعضهم للاحتجاج على المحاكمة.
ولوح زهاء 300 شخص بأعلام دولة الامارات التي وزعت عليهم وقالوا انهم حضروا لاعلان التأييد لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان. وهتفت مجموعة من الرجال "الا خليفة".
وفي بهو مبنى المحكمة كانت نور مبارك (30 عاما) ضمن أقلية جاءت لمساندة الناشطين.
وقالت نور للصحفيين "لدينا أشياء أساسية مثل السكن لكن بالنسبة لي هذا لا يكفي. أريد حرية التعبير عن نفسي ويتعين أن يتمكنوا هم من التعبير عن أنفسهم ... نريد برلمانا يعبر عن رغباتنا ويكون له دور في البلد."
