انتقدت منظمة حقوقية سورية الخميس لجوء السلطات السورية الى الحل العسكري لقمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي تهز البلاد مشيرة الى الاعتقالات التعسفية والتعذيب الذي يجري على نطاق واسع من قبل قوات الامن التي لا تتوان عن اقتحام المستشفيات وخطف الجرحى.
وذكرت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في بيان ان "السوريين تعرضوا الى عنف يفوق الخيال لمدة 48 سنة من قبل نظام البعث والان لم يعد بامكانهم تحمل المزيد" في اشارة الى حزب البعث الحاكم.
واضاف البيان ان "معلومات موثوق بها وردت من سوريا تشير الى تجاهل واسع ومستمر وجسيم من قبل الجيش السوري وقوات الامن لحقوق الانسان".
واكد البيان "ان تقارير كشفت عن خطف جرحى من المستشفيات ونقلهم الى السجون العسكرية مما ادى الى حرمانهم من العلاج والرعاية الأساسية مما قد يعرضهم الى الاعاقة الدائمة اوالموت".
كما حثت المنظمة هيئات الامم المتحدة ومنظمات العمل الدولية على الضغط على النظام الاستبدادي من اجل إطلاق سراح جميع سجناء الرأي والضمير ووقف العنف واجراء الاصلاحات الديموقراطية بما في ذلك اتخاذ تدابير لحماية حقوق العمال.
ولفتت المنظمة الى ان "موجة الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منتصف آذار (مارس) اسفرت عن مقتل 1100 شخصا على الاقل وجرح 4500 اخرين كما تم اعتقال عشرة الاف شخص".
وتتهم سوريا قيام "مجموعات مسلحة لتنظيمات سلفية" تدعمها قوى خارجية بالوقوف وراء هذه الاضطرابات التي تشكل اكبر تحد لحكم الرئيس بشار الأسد الذي يتولى قيادة البلاد منذ 11 عاما.
ولا تسمح السلطات لوسائل الاعلام الخاصة بالتنقل وتغطية اخبار الاضطرابات مما جعل من الصعب التحقق من المعلومات.
