انتقدت عدة منظمات مصرية لحقوق الانسان عدم سماح الحكومة لها بمراقبة انتخابات مجلس الشورى التي ستجرى يوم الثلاثاء قائلين ان هذه القيود قد تؤدي الى حدوث انتهاكات في العملية الانتخابية.
وعادة ما يكون الاقبال ضعيفا على انتخابات مجلس الشورى لكنها قد تكون مؤشرا على ما سيحدث في انتخابات مجلس الشعب الاكثر نفوذا والتي ستجرى في وقت لاحق من هذا العام.
وتحتل جماعة الاخوان المسلمين اكبر جماعة للمعارضة في مصر 88 مقعدا في مجلس الشعب لكنها لا تشغل أي مقاعد في مجلس الشورى.
ودأبت المنظمات الحقوقية على اتهام مصر بارتكاب انتهاكات في الانتخابات مثل تزوير الاصوات واستخدام قوات الامن للقوة ضد الناخبين لمنعهم من الوصول الى مراكز الاقتراع. وتقول الحكومة ان الانتخابات تجرى في مناخ من الحرية والنزاهة.
وذكر بيان لتحالف منظمات حقوقية ان رفض اللجنة العليا للانتخابات السماح لمنظمات حقوق انسان بمراقبة انتخابات مجلس الشورى يشير الى ان اللجنة ليست مستقلة وخاضعة لاجهزة أمن الدولة التي تتدخل لضمان ان تكون نتائج الانتخابات في صالح الحزب الحاكم.
ورفض عضو باللجنة العليا للانتخابات الاتهام وقال ان جميع منظمات حقوق الانسان حصلت على ما يكفي من الوقت للحصول على تصاريح لمراقبة الانتخابات.
وأضاف احمد شوقي عضو اللجنة لرويترز ان اللجنة العليا للانتخابات اعطت تصاريح الى 52 من المنظمات الحقوقية لمراقبة الانتخابات التي ستجرى في الاول من يونيو حزيران. وقال ان المنظمات التي لم تتسلم التصاريح لم تتقدم بطلب خلال المهلة التي كانت ممنوحة من 3 مايو ايار الى 25 مايو ايار.
والانتخابات التي ستجرى الثلاثاء ستكون الاولى التي ستخضع لاشراف اللجنة الجديدة.
وفي الانتخابات السابقة كان قضاة يشرفون على التصويت في جميع مراكز الاقتراع لضمان النزاهة.
واتهم المرشد العام للاخوان المسلمين محمد بديع اجهزة الدولة باستخدام القوة لمنع مرشحي الاخوان من مباشرة حملتهم الانتخابية.
وقال بديع في مؤتمر صحفي يوم الاحد ان قوات امن الدولة واصلت انتهاكاتها ضد مرشحي الاخوان المسلمين من خلال نزع لافتاتهم وضربهم واطلاق الطلقات المطاطية على مؤيديهم في عدة دوائر.
وسيكون اداء الاخوان المسلمين في هذه الانتخابات دلالة اخرى على ما يمكن حدوثة في انتخابات مجلس الشعب التي ستجرى في وقت لاحق من هذا العام حيث يحتل الاخوان خمس المقاعد وهو اكبر تكتل للمعارضة حتى الان.
وسيجرى يوم الثلاثاء التنافس على نصف مقاعد مجلس الشورى وعددها 176 مقعدا. وخاضت جماعة الاخوان المسلمين المحظورة انتخابات مجلس الشورى في عام 2008 ولم تفز بأي مقعد.
وفاز الحزب الحاكم بزعامة الرئيس حسني مبارك بجميع المقاعد تقريبا فيما حصل حزب معارض يساري على مقعد واحد.
ويدرس مجلس الشورى في مصر القوانين قبل احالتها الى مجلس الشعب للتصويت النهائي عليها.
