ذكر بيان للبلاط الملكي الأردني إن عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني شكل الثلاثاء لجنة ملكية وكلفها بمراجعة نصوص الدستور للنظر في أي تعديلات دستورية ملائمة لحاضر ومستقبل الأردن.
وتضم اللجنة التي يرأسها رئيس الوزراء السابق أحمد اللوزي ثلاثة رؤساء وزراء أخرين سابقين وخبراء قانونيين.
وقال العاهل الأردني في رسالة إلى اللوزي "غايتنا من ذلك كله هو ترسيخ التوازن بين السلطات الثلاثة والارتقاء بالأداء السياسي الحزبي والنيابي في البلاد".
وحث الملك عبد الله اللجنة على الوصول إلى "صيغة دستورية تمكن مجلس الأمة من القيام بدوره التشريعي والرقابي بكفاءة واستقلالية بالإضافة إلى تكريس القضاء حكما مستقلا بين مختلف السلطات والهيئات والأطراف وأن يظل مرفقا مكتمل البناء في جميع درجات التقاضي وأشكاله".
وكان الأردن على مدى الشهور الأربعة الماضية مسرحا لسلسلة مظاهرات استلهمت روحها من ثورتي تونس ومصر حيث سعى الشعب إلى الضغط من أجل المطالبة بالإصلاح السياسي.
ومن بين المطالب إلغاء أكثر من 20 تعديلا أدخلت على دستور عام 1952 الذي ينص في الأصل على إقامة "نظام ملكي وراثي برلماني" في البلاد.
وطالب بعض المحتجين بأن يصبح الأردن ملكية دستورية والحد من سلطات الملك ومن بينها سلطته في تعيين رؤساء الوزراء والوزراء.
وشهد اقتراح الملكية الدستورية ردود فعل حادة من جانب الموالين للنظام ومن بينهم رئيس الوزراء معروف بخيت وسياسيون من الحرس القديم.
وفي رسالته إلى اللوزي، وجه الملك عبد الله اللجنة كي تأخذ في إعتبارها ما سيصدر عن لجنة الحوار الوطني التي تشكلت الشهر الماضي لبحث تطبيق "إصلاحات سريعة وحقيقية" من توصيات متعلقة بالتعديلات الدستورية المرتبطة بقانوني الانتخاب والأحزاب".
