أكدت مصادر أمنية مصرية أن مئات المحامين اقتحموا ظهر الخميس مكتب النائب العام في مدينة طنطا بدلتا النيل، واحتجزوا أعضاء من النيابة، مطالبين الافراج عن زميلين لهم صدر عليهما الأربعاء حكما بالسجن والغرامة بتهمة الاعتداء على وكيل نيابة.
وقال مسؤول أمني ليونايتد برس انترناشونال إن المحامين يطالبون بالافراج عن زميليهم ايهاب ساعي الدين ومصطفى فتوح، اللذان صدر في حقهما أمس (الاربعاء) حكما بالحبس لمدة خمس سنوات والغرامة 300 جنية (حوالي 55 دولار) لكل منهما في اتهامات بالاعتداء على مدير نيابة قسم ثان طنطا باسم أبو الروس.
وأوضح شهود عيان أن نحو 900 محام اقتحموا مكتب المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية، واعتدوا على مدير مكتبه محمد رضوان، واصابوه بكسور في الأنف، واحتجزوا المحامي.
وأشاروا إلى أن السلطات فرضت طوقا أمنيا مشددا وحشدت قوات في المنطقة المحيطة بمكتب المحامي العام، وطالبت قيادات أمنية المحامين بالهدوء وفض التجمهر لكنهم رفضوا.
في الوقت نفسه، تجمهر عشرات محامين أمام نقابتهم، في وسط القاهرة، مطالبين بالافراج عن زميليهم المسجونين، ورددوا شعارات (العدالة ميزانها اختل.. الإضراب هو الحل)، كما حملوا لافتات كتب عليها (لا كرامة لبلد يهان فيها المحام).
وذكر شهود عيان أن قوات الأمن حاصرت المتجمهرين، ووقعت اشتباكات محدودة مع رجال الأمن لم تسفر عن اصابات.
وكانت محكمة جنح طنطا قضت بحبس ساعي الدين وفتوح الأربعاء، لتتصاعدة الازمة بين جناحي العدالة في مصر، فيما خرج الاف المحامين في مظاهرات منددة بالحكم ووصفته بـ(المتحيز).
وأفادت تقارير اخبارية أن مدير نيابة طنطا بمحافظة الغربية تعدى على محاميا وصفعه السبت الماضي، مما دفع المحامي وزميل له الى ضرب مدير النيابة.
وأصدرت النيابة في وقت سابق من الاسبوع الجاري قرارا بحبس المحاميان المذكوران لمدة أربعة أيام، ما اثار غضب المحامين ليعلنوا اضرابا عاما.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمر الأحد الماضي بإحالة المحاميين المحبوسين إلى محاكمة عاجلة بعد اتهامهما بالتعدي بالضرب على أبو الروس والاشتباك مع أفراد الشرطة، واقتحامهما مكتب رئيس النيابة وإتلاف زجاجه ومحاولة ضربه.
وشهدت جميع محاكم محافظة الغربية اضرابا للمحامين على مستوى المحافظة يوم الاثنين وتوقف العمل بجميع المحاكم احتجاجا على حبس المحاميان.
كما أعلنت نقابة المحامين اضرابا عاما الثلاثاء في جميع محاكم مصر احتجاجا على الواقعة، واعتصم المحامون وامتنعوا عن حضور الجلسات بجميع المحاكم واصدروا بيانا طالبوا فيه بالافراج الفوري عن زملائهم.
