قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية حسام زكي اليوم أن مصر ليست على اطلاع مسبق بشأن ما يتردد عن عرض أمريكي لاسرائيل لدفعها للقبول مجددا بتجميد نشاطها الاستيطاني.
وأشار المتحدث في لقائه مع المحررين الدبلوماسيين الى أن مصر لا ترى أن تجميد الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية يعد هدفا في حد ذاته يستوجب دفع أثمان باهظة في المقابل.
وأكد أن التجميد المطلوب ينبغي أن ينبع أساسا من ادراك الحكومة الاسرائيلية لمسؤولياتها والتزاماتها تجاه اقامة السلام وليس أن يتحول الى أحد كروت المقايضة التي تفسد العملية التفاوضية قبل أن تبدأ.
وشدد على أن النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية هو نشاط غير شرعي وغير قانوني ويخالف القانون الدولي تماما مضيفا أن مصر لن تقبل بأي مناورات تستهدف الابقاء على أي قدر من هذا النشاط أو تعطي شرعية له بأي حال من الأحوال.
وذكر المتحدث أن تذرع البعض على الجانب الاسرائيلي بأن البناء على أراض ستؤول في النهاية الى السيادة الاسرائيلية هو ذريعة غير مقبولة على وجه الاطلاق طالما أن الطرفين لم يتفقا على الحدود المشتركة بينهما وبالتالي لم يتم تحديد الأراضي المتفق على تبادلها.
وتابع أن الموقف المصري كان ولا يزال لهذا السبب متمسكا بضرورة التفاوض على الأرض والحدود أولا والتركيز على ذلك بحيث يتم حسم مسألة النشاط الاستيطاني الاسرائيلي وعدم تحويلها الى مدخل للعملية التفاوضية يتحكم فيه أحد الأطراف.
وجدد المتحدث الرسمي التزام مصر بالاستمرار في العمل الجاد من أجل وضع العملية التفاوضية على مسارها الصحيح الذي لن يترتب عليه أبدا التنازل أو التفريط في الحقوق أو القبول بأي ترتيبات أمنية لا تأخذ في اعتبارها الاحتياجات والشواغل الفلسطينية والمصرية والعربية.
