قررت المحكمة الجنائية العليا في البحرين الخميس تأجيل محاكمة 23 ناشطا شيعيا متهمين بتشكيل منظمة تستخدم الارهاب الى 23 من الشهر الجاري وانتداب محامين جدد لهم بعد انسحاب هيئة الدفاع عنهم احتجاجا على الصعوبات التي تواجهها.
وقال المحامي محمد التاجر عضو هيئة الدفاع ان "هيئة الدفاع تقدمت في جلسة اليوم بمذكرة للمحكمة توضح الصعوبات التي يواجهها المحامون في اداء مهمتهم اضافة الى المخالفات التي يتعين التحقيق فيها وظروف توقيف المتهمين السيئة".
واضاف "واوضحنا للمحكمة اننا لا نستطيع ان نواصل مهمتنا في ظل هذه الظروف وانسحبنا من الجلسة".
وقال التاجر "(...) المحكمة سألت المتهمين عما اذا كانوا يريدون محامين آخرين فاعلنوا تمسكهم بهيئة الدفاع (...) فقررت المحكمة تأجيل القضية الى 23 كانون الاول/ديسمبر وانتداب محامين آخرين للدفاع عن المتهمين".
وكان فريق الدفاع عن المتهمين اعاد في جلسة 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تقديم طلباته السابقة التي عرضها منذ الجلسة الاولى في 28 تشرين الاول/اكتوبر.
وقال المحامون لوكالة فرانس برس ان "المحكمة لم تفصل في هذه الطلبات خصوصا شكاوى التعذيب" و"عرض المتهمين على لجنة طبية محايدة" و"اوضاع المتهمين في الحبس خصوصا تعرضهم لسوء المعاملة وخصوصا العنف اللفظي".
وكانت المحكمة عقدت اولى جلساتها في هذه القضية في 28 تشرين الاول/اكتوبر حيث مثل 23 متهما وجهت لهم تهم "تشكيل منظمة على خلاف القانون الارهاب وسيلة من وسائلها" و"تمويل نشاطات ارهابية" و"بث اخبار ودعايات كاذبة عن الاوضاع في البحرين"، وهي تهم انكرها المتهمون.
ويحاكم ايضا ناشطان اضافيان غيابيا.
وكانت هيئة الدفاع طلبت في الجلسة الاولى "الافراج عنهم باي ضمان ترتأيه المحكمة او نقلهم من سجنهم بمقر جهاز الامن الوطني الى سجن آخر في حال رفض اخلاء سبيلهم ومعاينتهم من قبل اطباء وتمكين المحامين والاهالي من زيارتهم" و"التحقيق في ادعاءات التعذيب".
الا ان النيابة العامة دفعت بان "جميع الضمانات القانونية تم توفيرها للمتهمين اثناء التحقيقات"، وان "ادعاءات المتهمين بالتعرض للتعذيب قد تم تثبيتها في محاضر التحقيق" و"انهم تمكنوا من الالتقاء بمحاميهم اثناء التحقيق".
واعلنت النيابة العامة في 28 تشرين الاول/اكتوبر ان طبيبا عاين الاشخاص الذين قيل انهم تعرضوا للتعذيب.
واضاف البيان انه من اصل ال13 شخصا الذين خضعوا للمعاينة تبين للطبيب الشرعي ان ستة منهم فقط اصيبوا بجروح طفيفة ناجمة عن الاصفاد التي كبلوا بها لحظة اعتقالهم.
ونقل البيان ايضا عن وزير العدل والشؤون الاسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة قوله ان المتهمين لهم الحق بمحاكمة عادلة، مشددا على ان المحاكمة ستكون علنية وسيتولى الدفاع عن المتهمين محامون مستقلون.
