طالب متقاعدون عسكريون أردنيون في بيان الخميس باصلاحات دستورية واجراءات "جوهرية" لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين في المملكة.
ودعت "اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين" التي تضم نحو 140 الف متقاعد عسكري أردني إلى "العودة الى دستور 1952 والغاء التعديلات التي طرأت عليه".
وذكرت بان الدستور يحصر الصلاحيات بـ"الملك الجالس على العرش وحقوقه وحده حيث لا يذكر الدستور قطعيا اية حقوق من اي نوع لافراد الاسرة الهاشمية".
وطالبت ب"الغاء قانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية والاستعاضة عنه بقانون انتخابات عصري (...) يضمن اجراءات نزيهة تحول دون سيطرة المال السياسي وتمنع عمليات التزوير بكافة اشكاله وفي جميع مراحل العملية الانتخابية".
واعتبرت اللجنة أن "الحكومةالحالية بخلاف وعودها لم تتخذ إجراءات جوهرية في مكافحة الفساد".
ودعت إلى "حملة جذرية ضد الفاسدين ما يتطلب مراجعة ملفات الفساد الكبرى على مدار عقد الخصخصة وبيوعات وتسجيل الأراضي وإجراء تحقيقات صارمة ومحاكمات بشكل علني تاخذ صفة الاستعجال".
وطالبت اللجنة ب"انشاء محكمة خاصة لمحاسبة جميع الفاسدين والمفسدين الذين اتخذوا أية قرارات مالية أو اقتصادية أو تنظيمية ادارية اضرت بالمصلحة الوطنية واتخاذ اجراءات احترازية بمنعهم من السفر والحجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة".
ودعت إلى "دسترة" قرار فك الارتباط بالضفة الغربية ومتابعة موضوع تجنيس الفلسطينيين لحماية "حق العودة للاخوة الفلسطينيين ومحاربة مشروع الوطن البديل".
ومن جهة اخرى، رأى المتقاعدون العسكريون أن "المرحلة الحالية يشعر الاردنيون خلالها بقهر سياسي واقتصادي واجتماعي وتتطلب من لجنة صياغة الدستور سرعة انجاز مهمتها لتسير في قنواتها الدستورية ليتسنى اجراء انتخابات برلمانية مبكرة تخفف من الاحتقان الشعبي".
وشكل العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في 26 نيسان/ ابريل الماضي لجنة ملكية لمراجعة الدستور والنظر في تعديلات دستورية.
وشكلت الحكومة مطلع آذار/ مارس لجنة حوار وطني للتشاور مع ممثلي الاحزاب والقوى السياسية حول الاصلاح السياسي المنشود في البلاد.
ويشهد الاردن منذ كانون ثاني/ يناير الماضي احتجاجات مستمرة تطالب باصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة الفساد شاركت فيها الحركة الاسلامية واحزاب معارضة يسارية اضافة الى النقابات المهنية وحركات طلابية وشبابية.
وتشمل مطالب هؤلاء وضع قانون انتخاب جديد واجراء انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية تسمح للغالبية النيابية بتشكيل الحكومة بدلا من ان يعين الملك رئيس الوزراء.
ويخول الدستور الاردني الحالي والمعمول به منذ عام 1952 الملك بتعيين رئيس الوزراء أو اقالته.
