نفى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، شكري غانم، وجود صفقة مع شركة بي بي البريطانية لإطلاق سراح عبدالباسط المقرحي، مقابل الحصول على عقود نفطية، كما نفت الحكومة الاسكتلندية وجود أي دور لشركة BP في قرار الإفراج عن السجين الليبي. وفق مقابلة مع CNN
وكانت الحكومة الاسكتلندية قد قررت إطلاق سراح المقرحي وسمحت بإعادته إلى ليبيا، بعد أنباء أفادت بأنه يحتضر في السجن، وذكرت التقارير، آنذاك، أنه لن يمكنه العيش أكثر من ثلاثة شهور، وجاء قرار الإفراج عنه "لأسباب إنسانية"، ليمضي الأيام المتبقية من حياته مع أسرته.
ولكن بعد مرور نحو عام على عودته إلى بلاده، ما زال المقرحي ينعم بالحياة، مما أثار العديد من التساؤلات حول صحة التقارير التي تحدثت عن تدهور حالته الصحية، وعما إذا كانت هناك صفقة لإطلاق سراحه مقابل ضمان مصالح بريطانية في ليبيا.
من جهتها نفت الحكومة الاسكتلندية انها اجرت أي اتصالات مع شركة النفط البريطانية بي بي قبل ان تقرر العام الماضي الافراج عن المواطن الليبي المدان في تفجير طائرة ركاب في اجواء لوكربي عام 1988.
وقال متحدث باسم الحكومة الاسكتلندية "لم نتلق على الاطلاق أي طلبات من بي بي.. السيد المقرحي..أرسل الى بلاده ليموت (هناك) وفقا لقواعد القانون الاسكتلندي وبناء على التقرير الطبي لمدير دائرة الصحة والرعاية في السجون الاسكتلندية وتوصيات لجنة الافراج المشروط وحاكم السجن."
وتتمتع اسكتلندا بسلطات قانونية خاصة بها داخل النظام السياسي البريطاني.
وقالت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الامريكي يوم الخميس انها ستطلب من المسؤولين بشركة بي بي الادلاء بشهادتهم بعد ان قالت شركة النفط العملاقة ومقرها بريطانيا انها ضغطت على الحكومة البريطانية في عام 2007 للتوصل الى اتفاق مع ليبيا لنقل احد السجناء.
واعلنت وزارة الخارجية الامريكية ان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بحثت هذه القضية مع وزير الخارجية البريطاني وليام هيج الذي اثار فكرة ان تشرح بريطانيا للنواب الامريكيين الملابسات التي ادت الى عملية الافراج.
وقال بي.جيه كرولي المتحدث باسم الخارجية الامريكية ان كلينتون وافقت على ان هذا ربما يكون ملائما.
والمقرحي هو الشخص الوحيد الذي ادين بتفجير طائرة بان امريكان في اجواء لوكربي باسكتلندا وهو الحادث الذي اسفر عن مقتل 270 شخصا معظمهم من الامريكيين.
وفي عام 2001 أصدرت محكمة اسكتلندية خاصة عقدت جلساتها في هولندا حكما على المقرحي بالسجن مدى الحياة. وافرجت اسكتلندا عنه في اغسطس اب الماضي بعد ان ذكر اطباء انه مصاب بسرطان بروستاتا في مراحل متقدمة ولن يعيش اكثر من ثلاثة شهور. وعاد المقرحي الى طرابلس وما زال على قيد الحياة حتى الان.
وأصرت الحكومة البريطانية في لندن على ان الافراج عن المقرحي قضية خاصة باسكتلندا لم تتدخل فيها ولا يمكن لها التدخل فيها.
وقال نايجل شينوالد سفير بريطانيا لدى واشنطن في رسالة بعث بها للجنة التابعة لمجلس الشيوخ يوم الخميس "في حين لا نوافق على قرار الافراج عنه الا اننا علينا ان نحترم استقلال العملية."
وقالت بي بي ايضا انها لم تشارك في اي مناقشات بخصوص الافراج عن المقرحي.
ومن المقرر ان يجتمع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الامريكي باراك اوباما يوم الثلاثاء في البيت الابيض حيث من المتوقع ان يناقش الزعيمان الاوضاع المتعلقة بشركة بي بي في اعقاب التسرب النفطي في خليج المكسيك.
وقال متحدث باسم كاميرون انه ليس معروفا ما اذا كانت قضية الافراج عن المقرحي ستطرح خلال الاجتماع.
