خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، انتقدت روسيا فرنسا لتزويدها ثوار ليبيا بأسلحة بدعوى أنه تجاوز لقرار المجلس 1973 الذي فوض العملية الجوية للتحالف لحماية المدنيين من حملة قمع عسكرية أطلقها العقيد الليبي، معمر القذافي، وفق ما كشف مصدر دبلوماسي غربي.
وكانت فرنسا قد أقرت، الأربعاء الماضي، بإسقاط أسلحة خفيفة من الجو للثوار في "جبل نفوسة" مطلع يونيو/حزيران الفائت، في تحرك بررته بمساعدة المعارضة الليبية، التي تفتقر إلى العتاد العسكري في مواجهة كتائب القذافي، لمساعدتهم في الدفاع عن النفس.
وذكر المصدر الدبلوماسي، الذي شارك في الجلسة الثلاثاء ورفض كشف هويته، أن روسيا طرحت القضية خلال الاجتماع بحجة أن فرنسا انتهكت بخطوتها هذه قرار مجلس الأمن.
وأفاد أن فرنسا دافعت عن قرارها قائلة إنه "السبيل العملي الوحيد لتحقيق قرار مجلس الأمن الذي فوض استخدام القوة و"اتخاذ كافة التدابير الضرورية" لحماية المدنيين"، على حد قوله.
وأوضح أن مندوبي كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة أيدا الخطوة الفرنسية.
ويشار إلى أن مجلس الأمن الدولي فوض بموجب قراره 1973 إطلاق الحملة الجوية بقيادة "الناتو" لحماية المدنيين في ليبيا من عمليات قمع عسكرية أطلقها نظام طرابلس لاجتثاث دعوات لإسقاطه بعد 42 عاماً في الحكم.
وتزامنت الجلسة، التي انعقدت خلف أبواب مغلقة، مع إعلان وزير الدفاع الفرنسي، غيرار لونجي، الثلاثاء، إن إنزال أسلحة بالمظلات للثوار الليبيين "لم يعد ضرورياً"، إذ أنهم باتوا الآن أكثر تنظيماً ويمكنهم تدبر مسألة السلاح بأنفسهم.
وأضاف لونجي أنه في ليبيا: "نشأ نظام سياسي مستقل عن طرابلس ولهذا السبب لم تعد عمليات الإنزال بالمظلات ضرورية، لقد كانت ضرورية قبل عدة أسابيع حين كانت تلك الأراضي (شرق ليبيا) تعمل على تنظيم استقلالها الذاتي" الذي يتيح لها التزود بالسلاح من أطراف اخرى.
وتابع: "هذه الإستقلالية ستتيح لهم إقامة علاقات مع شركاء خارجيين بما في ذلك في الأمور المتصلة بتجهيزات الدفاع عن النفس."
ضغط بريطاني
اكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي الامير سعود الفيصل في جدة أن قرارات مجلس الأمن تطالب برحيل العقيد معمر القذافي عن الحكم، وأن العملية في ليبيا أكبر من ان تكون عملية للناتو فقط ، اذ ان هناك دولا عربية تشارك فيها أيضا، والعملية هناك أنقذت الاف الأرواح. واكد أن هذه العملية تلعب دورا في الضغط على النظام الليبي لوقف اطلاق النار بشكل نهائي.
كما اعلن أن الضغط العسكري سيستمر وسيزيد في الأسبوع القادم، مطالبا القذافي بالرحيل.
وبالنسبة للمواقف الدولية المتعارضة تجاه ليبيا وسورية، أوضح وزير الخارجية البريطاني أن "الموقف في كل دولة مختلف عن الدولة الاخرى وهناك فرق بين ليبيا وسورية، وما يجري في ليبيا جاء استجابة لطلب جامعة الدول العربية التي طلبت بفرض منطقة حظر جوي، أما في الحالة السورية فلا يوجد مثل هذا الطلب من الجامعة ونحن نحاول استصدار قرار دولي لإدانة العنف في سورية، ولكن الوضع القانوني للمجتمع الدولي بالنسبة لسورية هو مختلف عن ليبيا".
