حذر مسؤول بارز بشرطة مكافحة الارهاب البريطانية من أن خفض النفقات في الموازنة البريطانية الجديدة ربما يزيد من مخاطر التعرض لهجوم ارهابي.
وقال مساعد مفوض الشرطة البريطانية جون ييتس في كلمة ألقاها في وقت متأخر من الليلة الماضية ان الموازنة الجديدة تقضي بخفض حوالي 150 مليون جنيه من مخصصات تمويل أنشطة ضباط مكافحة الارهاب.
وأوضح أن تقليص مخصصات قطاع الشرطة بنسبة 25 في المئة يخاطر باضعاف الدفاعات ضد تنظيم القاعدة.
وقال ييتس خلال جلسة مغلقة على هامش المؤتمر السنوي لرابطة ضباط الشرطة في مدينة مانشستر شمال انجلترا ان الموازنة الجديدة تقضي بخفض مخصصات قطاع مكافحة الارهاب بشرطة العاصمة بنحو 87 مليون جنيه بينما ستقلص مخصصات باقي الوحدات التابعة للشرطة في جميع أنحاء البلاد نحو 62 مليون جنيه.
واقترح المسؤول الأمني ضرورة مراجعة التشريعات الأمنية التي تشمل أوامر المراقبة واحتجاز المشتبه بهم 28 يوما بهدف دعم جهود مكافحة الارهاب.
وقال أحد المشاركين في الجلسة المغلقة لصحيفة (تايمز) اليوم ان مثل هذه التخفيضات ربما تؤدي الى اغلاق وحدات اقليمية لمكافحة الارهاب في ظل امكان تقليص فرق المراقبة المكلفة برصد الارهابيين المشتبه بهم.
وأضاف ان الشرطة ربما تشهد أيضا انخفاضا في الموارد المخصصة لمكافحة التطرف الاسلامي.
وأعرب مشارك آخر في الجلسة عن انزعاجه وقال للصحيفة ان خطاب ييتس تسبب "في قلق لي وينبغي أن يقلق الوزراء أيضا".
وقال ييتس الذي يشغل أيضا منصب رئيس العمليات الخاصة بشرطة العاصمة خلال المؤتمر ان تنظيم القاعدة يشكل تهديدا للأمن البريطاني مشيرا الى أن التنظيم لا يزال "خطيرا" ويتحور باستمرار.
وأشار الى أن ضمان تأمين دورة الألعاب الاولمبية في لندن عام 2012 يشكل أولوية كبيرة رغم التكلفة الباهظة
البوابة
