باتت كينيا خامس دولة افريقية توقع الاتفاق الجديد لتقاسم مياه النيل، الذي تحتج عليه بشدة كل من مصر والسودان، اللذين يعتبران انه يمس بـ"حقوقهما التاريخية" في مياه هذا النهر.
وقالت وزيرة المياه والري الكينية تشاريتي نغيلو للصحفيين، خلال مراسم التوقيع التي جرت الأربعاء، ان المعاهدة الجديدة تمنح موقعيها من دول المنبع -وهي حتى الان اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزاينا وكينيا- تقاسما اكثر عدالة لمياه النيل.
ووقعت الدول الاربع الاولى يوم الجمعة في عنتيني باوغندا، على هذا الاتفاق الجديد الذي تريد ان يحل محل الاتفاقين السابقين الموقعين خلال الحقبة الاستعمارية عام 1929، ويمنحان دولتي المصب، اي مصر والسودان، 87% من اجمالي مياه النهر.
وقالت نغيلي: "اوضحنا جليا اننا سنعمل على ان لا تتعرض اي دولة من دول حوض النيل لضرر كبير في تقاسم هذه المياه".
واضافت: "لكن دولتين من تسع لا تستطيعان الآن منعنا من تنفيذ هذا الاتفاق الاطاري للتعاون"، مشيرة إلى أنه "توصلنا جميعا الى هذا الاتفاق ومن ثم لا شيء يحول دون استخدامنا لهذه المياه كما نريد. وبات الان على مصر والسودان ان ينضما الينا وان يتفقا معنا على تقاسم هذه المياه".
يأتي توقيع كينيا على هذه المعاهدة المختلف عليها, في حين يتوجه رئيس وزرائها رايلا اودينغا السبت الى مصر في زيارة رسمية لمدة اربعة ايام يلتقي خلالها رئيس الوزراء المصري احمد نظيف.
ورفضت مصر والسودان المشاركة في مراسم توقيع المعاهدة الجديدة في عنتيبي، والتي تغيبت عنها ايضا جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي اللتان لم توقعا حتى الان بالاحرف الاولى على الاتفاق.
وتخشى القاهرة والخرطوم ان يؤثر هذا الاتفاق الاطاري الجديد على حصتيهما من مياه النيل اذ يتضمن اقامة العديد من مشروعات الري والسدود المائية المولدة للكهرباء في دول المنبع.
ولا يشير النص الجديد الى اي ارقام للكمية او الامتار المكعبة، لكنه "يلغي" اتفاقي 1929 و1959.
