اختتمت في مدينة سرت الليبية القمة العربية الافريقية الثانية والتي عقدت الأحد بعد مرور 33 سنة على عقد القمة العربية الافريقية الاولى عام 1977.
وقد أقرت القمة مشروعا يحمل اسم "استراتيجية الشراكة الافريقية العربية ومشروع خطة العمل الافريقي العربي المشترك 2011-2016".كما اصدرت بيانا حمل اسم "اعلان سرت" لخصت فيه ابرز توجهات المجموعتين العربية والافريقية ومواقفهما من قضايا عدة.
وظلت استراتيجية الشراكة التي اعلنتها القمة عند حدود الخلاصات والصياغات العامة التي عادت ما تحفل بها القمم العربية والافريقية.
ففي اطار المبادئ حددت مبادئها في التأكيد على "احترام سيادة جميع الدول وسلامة اراضيها واستقلالها والامتناع عن التدخل بالشؤون الداخلية".
وركزت على مفاهيم "سيادة القانون والمساواة بين الجنسين اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا التزاما بمبادىء واهداف المنظمتين".
كما حددت الاستراتيجية عددا من الاهداف منها "العمل على تطوير خطط عمل متوسطة المدى على نحو متتال واقامة آلية فعالة للتنفيذ والمتابعة".
وأشارت إلى مجالات التعاون بين دول المنظمتين التي تترواح بين "التعاون السياسي من خلال رفع جميع مستويات الحوار السياسي" والتعاون "في مقاومة الاحتلال ومكافحة الارهاب والجريمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر والمخدرات والقرصنة والاتجار غير الشرعي بالاسلحة" فضلا عن التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية والتنموية، وتشجيع الاستثمارات.
كما تناولت مجالات اخرى للتعاون في مجال البنيات التحتية والنقل والاتصال وبناء مجتمعات المعرفة، وفي مجالات الطاقة والبيئة وموارد المياه وفي المجال الزراعي والامن الغذائي.الى جانب التعاون الاجتماعي والثقافي وفي مجال الهجرة والتنقل والعمالة.
وفي مجال اليات التنفيذ اشارت استراتيجية القمة الى ضرورة ان تعقد القمة العربية الافريقية كل ثلاث سنوات بالتناوب بين البلدان العربية والافريقية على ان يعقد المجلس المشترك لوزراء الخارجية كل 18 شهرا.
واهم ما جاء في اعلان سرت "التأكيد على اهمية تبادل الخبرات في مجال حل النزاعات بالوسائل السلمية" والتأكيد "على اهمية تضافر الجهود العربية والافريقية لاحداث اصلاح شامل وجوهري للامم المتحدة".
كما شدد الاعلان على ادانة " الارهاب بكافة اشكاله ومظاهره والدعوة الى عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الامم المتحدة لدراسة جريمة الارهاب ووضع تعريف لها والتفرقة بين الارهاب وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال ورفض ربط الارهاب باي قومية او دين والتعبير عن مساندتنا لتجريم دفع الفدية للتنظيمات الارهابية لكونها احد المصادر الرئيسية لتمويل الارهاب".
وافرد الأعلان فقرة خاصة للشان السوداني اعادت "التأكيد على احترام سيادة السودان ووحدة اراضيه
واستقلاله والرفض التام لاي محاولات تستهدف الانتقاص من سيادته ووحدته وامنه واستقراره".
كما اكدت "على اهمية استكمال المفاوضات حول قضايا وترتيبات ما بعد الاستفتاء في جنوب السودان المقرر في كانون الثاني يناير 2011".
كما تناول الاعلان قضايا الصومال والعراق داعيا الى تقديم "الدعم الكامل للحكومة الصومالية والتاكيد على وحدة الصومال وسيادته واستقراره والعمل بحزم على تحقيق المصالحة الوطنية".
وحث القيادات العراقية على الاسراع في تشكيل الحكومة العراقية التوافقية ، مع تاكيد احترام وحدة وسيادة وحرية العراق واستقلاله.
وفي الشأن الفلسطيني شدد الاعلان على "حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعدم الاعتراف بأية اوضاع تنجم عن النشاط الاستيطاني الاسرائيلي".
