نفذ الحلف الاطلسي غارات جديدة على طرابلس حيث كانت لا تزال النيران تشتعل فجر الثلاثاء في مبان حكومية في حين يزور مبعوثون للعقيد معمر القذافي موسكو قبل وفد يمثل المعارضة الليبية المسلحة.
واندلعت النيران فجر الثلاثاء بمبنى تابع لاجهزة الامن الداخلي ومقر وزراة التفتيش والرقابة الشعبية التي تعنى بمكافحة الفساد في ليبيا بعد غارات شنها الحلف الاطلسي، حسب ما افاد مراسل فرانس برس الذي كان ضمن مجموعة صحافيين اجانب نقلتهم السلطات الى الموقع.
ويقع المبنيان على جادة الجمهورية في حي سكني واداري بوسط العاصمة طرابلس على مقربة من مقر اقامة الزعيم الليبي معمر القذافي في باب العزيزية.
وكان سمع دوي انفجارين في القطاع نحو الساعة 1,30 (23,30 تغ الاثنين).
ومن ناحيته، تحدث وزير التفتيش والرقابة الشعبية الليبي الذي كان موجودا في المكان عن سقوط جرحى بين موظفي وزارته.
وقال المتحدث باسم الحكومة موسى ابراهيم بعدها ان بعض قادة المجلس الوطني الانتقالي الذين كانوا من المسؤولين في النظام قبل ان ينضموا الى الثوار، طلبوا من الحلف الاطلسي ان يقصف مقر الوزارة لتدمير ادلة تثبت ضلوعهم في قضايا فساد.
وكان سمع دوي ثلاثة انفجارات قرابة الساعة 18,00 تغ الاثنين في نفس القطاع بالقرب من باب العزيزية. وردا على سؤال عن المواقع التي طالتها هذه الانفجارات قال المتحدث انه ليس لديه اية معلومات "حتى الان".
لكن بحسب سكان فان بين الاهداف التي ضربت موقع رادار.
وتاتي هذه التطورات الميدانية في الوقت الذي يزور فيه الثلاثاء ممثلون للقذافي روسيا.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات نقلها التلفزيون ان روسيا طلبت من هؤلاء المبعوثين تطبيق قرار مجلس الامن الدولي ووقف اي عملية تستهدف مدنيين.
ومن المقرر ان يزور ايضا ممثلون للثوار العاصمة الروسية. غير ان الزيارة التي كانت مقررة الاربعاء تم تاجيلها "لاسباب فنية"، بحسب موسكو.
وروسيا العضو الدائم العضوية في مجلس الامن الدولي كانت امتنعت في 17 آذار/مارس عن استخدام حق النقض (الفيتو) عند التصويت على القرار رقم 1973 الذي اجاز تدخل تحالف دولي في ليبيا لحماية المدنيين.
ومنذ ذلك التاريخ اتهمت روسيا التي ترتبط رسميا بعلاقات مع النظام الليبي، مرارا الغربيين بانتهاك روح القرار الدولي ونصه.
وطلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو الاثنين من قضاة المحكمة اصدار مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية بحق معمر القذافي ونجله سيف الاسلام ورئيس المخابرات الليبية عبد الله السنوسي.
واوضح بيان المدعي ان "الادلة التي جمعت، تظهر ان معمر القذافي امر شخصيا بهجمات على مدنيين ليبيين غير مسلحين" مضيفا انه ارتكب جرائم "بهدف الحفاظ على سلطة مطلقة".
اما بالنسبة للنظام الليبي فقد خلصت المحكمة الى "نتائج غير متجانسة".
واكد موسى ابراهيم "لم نامر في اي مرحلة من مراحل الازمة بقتل مدنيين او نجند مرتزقة ضد شعبنا".
واضاف "في الواقع المتمردون هم الذين لجأوا الى السلاح وسط مدننا الهادئة ما ادى الى مقتل العديد من الاشخاص".
واشادت المعارضة الليبية المسلحة بقرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية غير انها عبرت عن املها في ان تتم محاكمة المسؤولين الثلاثة في ليبيا اولا.
ورحبت وزارة الخارجية الفرنسية بقرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية وقال الناطق باسمها انه "اصبح من الواضح اكثر من اي وقت مضى ان معمر القذافي مثله مثل الشخصين الاخرين المستهدفين، لا مكان له في المحادثات السياسية التي ستبدأ من اجل بناء مستقبل ليبيا".
وبعد ثلاثة اشهر من اندلاع الانتفاضة لا يزال القذافي في السلطة رغم آلاف القنابل التي استخدمها الحلف الاطلسي في غاراته.
وتسلم الحلف قيادة الائتلاف في 31 آذار/مارس.
ومنذ بدء الثورة في ليبيا في 15 شباط/فبراير، اوقعت اعمال العنف آلاف القتلى بحسب مدعي المحكمة الجنائية ودفعت 750 الف شخص لمغادرة ليبيا، بحسب الامم المتحدة.
