أقر مجلس النواب اليمني في جلسته الاستثنائية الأربعاء، إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وذلك بإجماع الحاضرين منهم، إلا أن التلفزيون اليمني، الذي بث الخبر، لم يشر إلى فترة العمل بحالة الطوارئ، رغم إعلان سابق بأن يستمر العمل فيها لمدة 30 يوماً.
وكانت وكالة الأنباء اليمنية قد ذكرت في وقت سابق أن مجلس النواب سيعقد جلسة استثنائية الأربعاء "برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية بشأن القرار الجمهوري رقم (65) لسنة 2011 حول إعلان حالة الطوارئ عملاً بأحكام المادة (121) من الدستور، والتي تشير إلى أن يعرض القرار الجمهوري بإعلان حالة الطوارئ على مجلس النواب خلال السبعة الأيام التالية لإعلان القرار."
واقترح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يوم الاربعاء اجراء انتخابات رئاسية مبكرة بنهاية 2011 في محاولة لارضاء المحتجين الذي يطالبون باستقالته على الفور
وجاء في الوثيقة التي نقلت لجماعات معارضة والقائد العسكري علي محسن الذي اعلن انضمامه للمحتجين انه سيجري استفتاء على دستور جديد تعقبه انتخابات برلمانية. وسيشكل البرلمان المنتخب حكومة وتجري انتخابات رئيس الجمهورية عقبها مباشرة قبل نهاية عام 2011.
يشار إلى أن الرئيس اليمني، على عبدالله صالح، كان قد أعلن حالة الطوارئ في البلاد الجمعة، بعد الصدامات الدموية في صنعاء، والتي أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 55 شخصاً.
وقال صالح إن المظاهرات بدأت تتوسع في الأحياء ما أدى إلى إزعاج المواطنين، نافياً أن تكون الشرطة قد أطلقت النار على المتظاهرين، وإنما السكان والمواطنين. وأوضح أنه "لا مانع من التظاهر في أماكن بعيدة عن السكان بالتنسيق مع وزارة الداخلية." هذا، وتشهد صنعاء احتجاجات شعبية شبه منتظمة، مناهضة للرئيس صالح، الذي يحكم البلاد منذ عام 1978، والذي كان قد تعهد مطلع فبراير/ شباط الفائت، بعدم الترشح لولاية جديدة. وجاء قرار البرلمان اليمني بفرض حالة الطوارئ قبل يومين من "جمعة الزحف" على القصر الجمهوري في صنعاء، وهي الدعوة التي أطلقها الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك محمد قحطان.
