قالت مصادر في شركات غربية ان شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا لم ينشق عن حكومة معمر القذافي وانه يعمل بشكل سري لصالحه، فيما شن حلف شمال الاطلسي الغارات الاعنف على طرابلس منذ بدء تدخله في ليبيا.
وقال مصدر في المعارضة الليبية واخر في شركة نفط عالمية كبرى ان غانم وهو أحد ابرز الشخصيات في حكومة القذافي دعا ممثلي شركات نفط للاجتماع معه الاسبوع الماضي في تونس لبحث عقود نفطية.
وقال المصدر الذي يعمل في شركة النفط الغربية "كانت هناك بعض الدعوات والمبادرات لكننا لم نقبل.
"كان يجري مناقشات بشكل ما."
وقال مصدر ثالث في شركة نفط غربية اخرى لديها عمليات في ليبيا ان التقارير بشأن انشقاق غانم غير صحيحة.
وقال "غير صحيح بالمرة أن شكري لم يعد يعمل لصالح حكومة القذافي."
ولم يتسن الاتصال بغانم نفسه للتعليق.
ولا تستطيع الشركات القيام بعمليات في ليبيا بسبب الانتفاضة الشعبية ضد القذافي والضربات الجوية التي يشنها حلف شمال الاطلسي وهو ما يعني عدم امتثالها لالتزاماتها في العقود.
وقال المصدر الذي ينتمي للمعارضة ان غانم اراد طمأنة الشركات بأن عقودها لن تفسخ لهذا السبب وستحترم في المستقبل.
ومن شأن هذا ان يسمح للشركات بالعودة سريعا الى ليبيا التي تعتمد على ايرادات النفط اذا أعاد القذافي بسط سيطرته ورفعت العقوبات الدولية.
وكانت الحكومة الليبية قد قالت يوم الخميس ان غانم لم ينشق وانه يقوم بزيارة رسمية لتونس وبعض البلدان الاوروبية لمواصلة عمله.
غير أن وزير الخارجية التونسي محمد المولدي الكافي قال يوم الاثنين انه يعتقد ان غانم لم يعد يعمل لصالح حكومة القذافي وانه مقيم في فندق في جزيرة جربة الصغيرة في جنوب تونس.
ومن بين الشركات الكبيرة العاملة في ليبيا رويال داتش شل وتوتال وبي.بي وشتات أويل وأو.ام.في.
وقالت مصادر في تلك الشركات انه لم يلتق مسؤولون منها مؤخرا مع غانم.
اعنف الغارات
الى ذلك، فقد هزت الانفجارات مدينة طرابلس الثلاثاء حيث شن حلف شمال الاطلسي الغارات الاعنف على طرابلس منذ بدء تدخله في ليبيا، فيما تعتزم فرنسا وبريطانيا نشر مروحيات لتصعيد الضغوط على قوات الزعيم الليبي معمر القذافي.
واعلن المتحدث باسم الحكومة الليبية موسى ابراهيم ان ثلاثة اشخاص على الاقل قتلوا وجرح 150 اخرون في غارات شنها الحلف على طرابلس ليل الاثنين الثلاثاء.
واضاف ان الحلف الاطلسي شن "بين 12 و18 غارة على ثكنة للحرس الشعبي"، وحدات متطوعين يساندون الجيش.
واوضح ان "الثكنة كانت شاغرة، ومعظم الضحايا مدنيون يقطنون بالقرب" من المكان.
واعتبرت الصحافة الاجنبية في طرابلس ان هذه الغارات هي الاعنف منذ بدء عمليات حلف شمال الاطلسي ضد نظام القذافي.
وافاد مراسل وكالة فرانس برس ان الغارات التي بدأت عند الساعة 1,00 (23,00 تغ الجمعة) استمرت اكثر من نصف ساعة واستهدفت قطاع باب العزيزية حيث مقر معمر القذافي.
وسمع دوي حوالى 15 انفجارا في هذا القطاع في حين حلقت مقاتلات على علو منخفض.
وشعر المراسلون الاجانب ومنهم مراسل وكالة فرانس برس الذين ينزلون في فندق ريكسوس، في نفس القطاع، بان الفندق قد اهتز. ويبعد الفندق حوالى كيلومتر واحد عن مكان سقوط القنابل.
ونفى الحلف مزاعم بان الضربات استهدفت ثكنات عسكرية وقال انه استهدف مستودع آليات عسكرية في طرابلس قرب مقر الزعيم الليبي.
وقال الحلف في بيان "خلال الليل قصفت طائرات حلف الاطلسي مستودعا لاليات النظام ملاصقا لمقر باب العزيزية" حيث يقيم الزعيم الليبي "بواسطة قنابل موجهة".
واضاف ان "هذا الموقع معروف بانه استخدم في بداية القمع ضد الشعب في شباط/فبراير 2011 وبقي كذلك منذ ذلك الحين عبر امداده قوات النظام التي تشن هجمات ضد المدنيين الابرياء".
وقال المسؤول عن عملية حلف الاطلسي في ليبيا الجنرال شارل بوشار في البيان ان "قوات القذافي لا تزال تشكل تهديدا للمدنيين وسنواصل ضرب اهداف تقف وراء هذا العنف".
وفي خطوة اخرى لدعم الثوار الذين يقاتلون قوات الزعيم الليبي، اعلنت فرنسا انها قررت ارسال مروحيات قتالية للمشاركة في الحملة الجوية التي يشنها الحلف الاطلسي بعد ان قامت بريطانيا بخطوة مماثلة.
وقال وزراء فرنسيون ان المروحيات، السلاح الذي لم يستخدم بعد في الحرب في ليبيا، سيساعد الحلف على ضرب المرافق العسكرية التابعة للنظام والمخبأة في المدن مع تجنب ضرب المدنيين.
واعلن وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه الاثنين في بروكسل ان فرنسا سترسل تلك المروحيات لشن ضربات ميدانية "اكثر دقة".
واعلن وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغيه في تصريح منفصل ان لندن سترسل مروحيات على متن حاملة الطائرات "اتش ام اس اوشين" بالسرعة الممكنة.
والثلاثاء اعلن مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط جيفري فيلتمان في بنغازي، معقل الثوار في شرق ليبيا، انه سلم المجلس الوطني الانتقالي الذي شكله الثوار "دعوة" رسمية لفتح مكتب تمثيلي في واشنطن.
وقال فيلتمان خلال مؤتمر صحافي "لقد سلمت باسم الرئيس (باراك) اوباما المجلس الوطني الانتقالي دعوة رسمية لفتح ممثلية في واشنطن". واضاف "نحن مسرورون بانهم قبلوا الدعوة".
ووصل فيلتمان ليل الاحد الاثنين الى بنغازي والتقى الاثنين مسؤولين في المجلس الوطني الانتقالي يتقدمهم رئيسه مصطفى عبد الجليل، بحسب ناثانيال تيك المتحدث باسم الممثلية الاميركية في بنغازي.
والاثنين دعت واشنطن العقيد معمر القذافي الى التنحي ومغادرة ليبيا.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية ان "الولايات المتحدة مصممة على حماية المدنيين الليبيين وترى ان على القذافي ان يتنحى ويغادر البلاد".
وتاتي الدعوة الاميركية بعد يوم من فتح وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون مكتبا للاتحاد في بنغازي واعلانها دعم الاتحاد المؤلف من 27 بلدا للمتمردين.
واعترفت بريطانيا وفرنسا وغامبيا وايطاليا وقطر بالمجلس باعتباره المحاور الوحيد في ليبيا.
واعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء ان روسيا تعتبر المجلس الوطني الانتقالي الذي شكله الثوار الليبيون "شريكا شرعيا" في المفاوضات المتعلقة بمستقبل هذا البلد.
كما اعلن وزير الخارجية الاردني ناصر جودة الثلاثاء ان بلاده تعتبر المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا "الممثل الشرعي للشعب الليبي"، مشيرا الى ان المملكة بصدد تعيين مبعوث دائم في بنغازي.
وشدد الاتحاد الاوروبي ضغوطه على القذافي. فقد قام وزراء الخارجية الاوروبيون الاثنين بتوسيع العقوبات على نظام القذافي.
وقال دبلوماسي اوروبي انه تم توسيع اجراءي تجميد الارصدة ومنع الحصول على تاشيرات اللذين سبق ان استهدفا القذافي والقريبين منه والشركات التي يشتبه بانها تمول نظامه، بحيث باتا يشملان شخصية اضافية قريبة من الزعيم الليبي وشركة طيران ليبية.
كما بادر الاتحاد الى خطوة رمزية اضافية لمصلحة الثوار حيث اعتبر المجلس الوطني الانتقالي "محاورا سياسيا رئيسيا يمثل تطلعات الشعب الليبي"، الامر الذي يشكل خطوة على طريق اعتراف رسمي بالمجلس من جانب الاوروبيين.
من ناحية اخرى اكد المبعوث الخاص للامم المتحدة الى ليبيا الاردني عبد الاله الخطيب لفرانس برس في عمان الثلاثاء انه سيجري في العاصمة القطرية الدوحة مباحثات مع ممثلين عن المجلس الانتقالي الليبي في اطار جهود الامم المتحدة لايجاد حل للنزاع في ليبيا.
وقال الخطيب قبيل مغادرته الى قطر "سألتقي اليوم (الثلاثاء) في الدوحة مع ممثلين عن المجلس الوطني الانتقالي الليبي لبحث الاوضاع في ليبيا ضمن مساعي الامم المتحدة لايجاد عملية سياسية لتنفيذ البنود الاساسية في قراري الامم المتحدة 1770 و1973 وهي وقف اطلاق النار وتأمين الحماية الانسانية".
