انتشرت مئات الدبابات حول مدينتي دير الزور (شرق) وحماة (وسط) التي قصف الجيش اثنين من احيائها غداة مقتل ثلاثة متظاهرين برصاص الامن، بينما توصل مجلس الامن الدولي الاربعاء الى الاتفاق على اصدار بيان يدين القمع في سوريا.
ويدين البيان وفق المسودة التي حصلت عليها فرانس برس "الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان واستخدام القوة ضد المدنيين من قبل السلطات السورية".
كما يدعو البيان المتوقع صدوره الاربعاء "الى الوقف الفوري لكافة اعمال العنف" ويدعو "جميع الاطراف الى ممارسة اقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن الاعمال الانتقامية بما في ذلك شن هجمات على المؤسسات الحكومية".
ويدعو النص السلطات السورية "الى الاحترام الكامل لحقوق الانسان وتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن العنف"، كما يدعوها الى "السماح بدخول المنظمات الانسانية الدولية والعاملين فيها بسرعة ودون اية عوائق الى سوريا والى التعاون الكامل مع مكتب المفوض الاعلى لحقوق الانسان".
ويشير مشروع البيان الى الوعود بالاصلاح التي اعلنها الرئيس بشار لاسد وياسف لعدم تحقيق تقدم في تطبيقها.
واسهم تعديل نص البيان في حمل روسيا على الموافقة عليه بعد ان هددت باستخدام الفيتو. واعتبر سفيرها فيتالي تشوركين المسودة "متوازنة".
وفي حال صدوره، سيكون البيان الاول الصادر عن مجلس الامن الدولي منذ بدء الاحتجاجات منتصف اذار/مارس.
وافادت وكالة الانباء السورية (سانا) ان مجلس الشعب سيعقد ظهر الاحد مناقشة جلسة استثنائية لمناقشة "مواضيع تهم الوطن والمواطن" دون المزيد من التفاصيل.
وتأتي جلسة المجلس الذي انتهت دورته التشريعية بدون ان يحدد موعد للانتخابات، بعدما اقرت الحكومة السورية عددا من مشاريع القوانين حول الاحزاب والانتخابات العامة.
وميدانيا، استمرت اعمال القمع في انحاء البلاد. وذكر مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان "نحو مئتي دبابة وآليات عسكرية اخرى تحاصر مدينة دير الزور من جميع الاتجاهات".
واضاف ان "اكثر من مئة دبابة وصلت من طريق حمص (وسط) وطريق خان شيخون (شمال غرب) الى حماة بالاضافة الى عشرات ناقلات الجند المدرعة".
واشار مدير المرصد الى "دبابات ومدرعات عسكرية شوهدت على الطريق المؤدية الى مدينة السلمية (30 كلم جنوب شرق حماة) التي شهدت خلال الايام الماضية تظاهرات حاشدة طالبت باسقاط النظام".
وتحدث عن "انقطاع الاتصالات الارضية والخلوية" عن حماة والسلمية.
من جهة اخرى، افاد ناشطون حقوقيون الاربعاء ان قوات الجيش التي انتشرت في حماة قصفت اثنين من احياء المدينة التي شوهد الدخان يتصاعد في اكثر من منطقة فيها.
وذكر مدير المرصد ان "القصف تركز على منطقة جنوب الملعب وحي المناخ"، مشيرا الى ان "بعض المنازل هدمت جراء القصف". واضاف ان "قوات الامن والجيش اقامت حواجز لمنع الاهالي من النزوح".
وتحدث ناشط آخر عن "دبابات شوهدت وهي تتجه نحو ساحة العاصي وسط المدينة واخرى ترافقها اليات عسكرية في عدد من المناطق".
واضاف الناشط ان "دوي الانفجارات التي تسمع في اكثر من مكان يوحي بحرب مفتوحة في المدينة".
وشهدت حماة الواقعة على بعد 210 كلم شمال دمشق، تظاهرات حاشدة ضد النظام خلال الاسابيع الماضية.
وقالت لجنة التنسيق المحلية الممثلة للمتظاهرين ان عدة منازل انهارت بسبب القصف.
وقالت اللجنة ان الدخان كان يتصاعد من المدينة التي تضم 800 الف نسمة والتي اقيمت نقاط تفتيش حولها وداخلها.
وقالت اللجنة في بيان ان "الناس يغادرون المدينة، وهم يجازفون بالتعرض لنيران قوات الامن والجنود ان لم يلتزموا بالاوامر للعودة الى المدينة".
وعرض التلفزيون السوري صور جثث قال انها القيت من فوق جسر في النهر، واكد انها جثث عناصر في قوات الامن قتلهم المتظاهرون. ويؤكد المتظاهرون من جانبهم انهم متظاهرون قتلهم الجيش.
ولم يتسن تاكيد هذه المعلومات من مصادر مستقلة. ولا يمكن لمراسلي الصحافة الدولية التجول في سوريا.
من جهتها، ذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) نقلا عن مصدر عسكري مسؤول امس ان "التنظيمات الارهابية المسلحة في محافظتي حماة ودير الزور تواصل ترويع المواطنين".
واضاف ان "هذه العصابات تقوم بنشر الشائعات الكاذبة بين صفوفهم (المواطنون) في محاولة لتشويه صورة الجيش والاساءة إلى سمعته وصولا الى اثارة الفتنة بينه وبين أهله وذويه في المحافظتين المذكورتين".
ودعا المصدر "المواطنين في حماة ودير الزور" الى "عدم الاصغاء الى الشائعات التي تروجها تلك التنظيمات الإرهابية".
واكد ان "وحدات الجيش تعمل على عودة الامن والاستقرار الى المناطق التي عاثت فيها التنظيمات الارهابية فسادا وعكرت صفو حياة المواطنين بسبب ممارساتها المخلة لمبادئ الدين الاسلامي السمحة وبالقواعد الاخلاقية للمجتمع".
وتشهد سوريا موجة احتجاجات منذ منتصف اذار/مارس اسفرت عن سقوط حوالى الفي قتيل بينهم اكثر من 1600 مدني، وفق منظمات حقوق الانسان.
وتتهم السلطات "جماعات ارهابية مسلحة" بقتل المتظاهرين ورجال الامن والقيام بعمليات تخريب واعمال عنف اخرى.
وفي هذا السياق، ذكرت سانا انه "تم اليوم (الاربعاء) تشييع من مشفيي تشرين وحمص العسكريين ومشفى درعا الوطني جثامين سبعة شهداء من عناصر الجيش وقوى الامن والشرطة قضوا برصاص التنظيمات الارهابية المسلحة في ريف دمشق وحمص وحماة ودرعا".
كما اكد مدير المرصد "ان الموظفين في دير الزور لم يتمكنوا من قبض رواتبهم لهذا الشهر بعد" مشيرا الى ان "السلطات منعتهم من التوجه الى المصرف نظرا لعدم استقرار الامن في المنطقة التي يوجد بها".
ونقل مدير المرصد عن الاهالي "انهم يعتبرون ذلك ذريعة من المحافظ لاذلال الاهالي في شهر رمضان".
وكان ثلاثة اشخاص قتلوا مساء الثلاثاء برصاص رجال الامن اثناء تفريق تظاهرات في عدة مدن سورية جرت بعد صلاة التراويح.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان ان "شخصين قتلا وجرح عشرون آخرون بينهم ثمانية اطفال برصاص الامن الذين حاولوا تفريق تظاهرة جرت في الرقة (شمال) وشارك فيها نحو عشرة آلاف شخص".
واضاف ان "متظاهرا قتل برصاص الامن في مدينة جبلة (غرب)".
واضاف مدير المرصد ان "طفلة في التاسعة من العمر توفيت اليوم متاثرة بجراحها بعد ان اصابها قناص مساء امس في اللاذقية".
واشار الى ان "السلطات سلمت احدى الاسر في دوما (ريف دمشق) جثمان ابنها الذي اعتقل في وقت سابق" مشيرا الى ان "أكثر من 50 الف شخص شاركوا في تشييعه اليوم".
وتابع ان "عشرات الاشخاص جرحوا في معضمية الشام (ريف دمشق) اثناء اقتحام الامن المدينة لتفريق تظاهرة جرت فيها بعد صلاة التراويح"، مشيرا الى ان "جروح بعضهم خطيرة".
وكان ناشط حقوقي قال مساء الثلاثاء ان تظاهرات جرت في مدن سورية عدة بعد صلاة التراويح نصرة لحماة (وسط) ودير الزور (شرق)، موضحا ان عناصر الامن استخدموا الرصاص الحي لتفريقها.
وتخشى السلطات ان تشكل صلاة التراويح مناسبة لانطلاق التظاهرات والتجمعات الاحتجاجية خلال شهر رمضان بعد ان دعا ناشطون عبر صفحة "الثورة السورية" على فيسبوك الى التظاهر خلال شهر رمضان.
ويقول المرصد السوري لحقوق الانسان ان حصيلة القمع في سوريا منذ بدء الحركة الاحتجاجية في 15 اذار/مارس ارتفعت الى 2003 قتلى معظمهم مدنيون وثق اسماء 1629 في قوائم لدى المرصد و374 قتيلا من الجيش وقوى الامن الداخلي.
وتحدث مسؤول في الامم المتحدة عن ثلاثة آلاف مفقود ونحو 12 الف معتقل.
