وتطالب دول المنبع السبع (اثيوبيا، كينيا، تنزانيا، اوغندا، الكونغو، رواندا وبورندي) بحصة أكبر في مياه النيل.
وأعلنت وزيرة المياه الاوغندية جنيفر نامويانجوأن الدول السبع ستوقع بالأحرف على هذه المعاهدة الجديدة التي ستضمن "تقاسما أكثر عدالة" لمياه اكبر نهر في افريقيا، بحسب ما ترى هذه الدول.
وأوضحت بياكاتوند أن "الدول التي تعتبر انه لا يمكنها التوقيع الان, ولكنها على استعداد للقيام بذلك لاحقا, ستمنح مهلة سنة", في اشارة الى مصر والسودان, وهما مع ذلك اكبر مستهلكين لمياه النيل.
واكدت الوزيرة الأوغندية أن "المفاوضات انتهت, وبنود مشروع الاتفاق الحالي(لن تتغير", معربة عن الاسف لرغبة مصر والسودان في الابقاء على الوضع
القائم.
وقالت إن مصر والسودان "سيتاكدان من صدقنا وجديتنا وأننا نبقي في اذهاننا انه ينبغي الا نواجه" هاتين الدولتين.
والنيل الذي يبلغ طوله قرابة 6700 كلم, ينجم من لقاء النيل الابيض الذي ينبع من بحيرة فيكتوريا )اوغندا وكينيا وتنزانيا( ومن النيل الازرق الذي ينبع من بحيرة
تانا في اثيوبيا.
ويلتقي النهران في الخرطوم عاصمة السودان, ثم يعبر النهر كل الاراضي المصرية ليصب في دلتا ضخمة في المتوسط.
كان الاتفاق الحالي لتقاسم مياه النيل قد وقع عام 1929 بين مصر وبريطانيا وتمت مراجعته عام 1959.
ويمنح هذا الاتفاق مصر حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا بينما يبلغ نصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب سنويا، أي أن البلدين يحصلان على حوالي 87 في المئة من مياه النهر.
وتمتلك القاهرة بموجب هذه الاتفاقية كذلك حق النقض في ما يتعلق باي اعمال او انشاءات يمكن ان تؤثر على حصتها من مياه النهر مثل السدود والمنشات الصناعية اللازمة للري.
ووفق الاحصاءات الرسمية فان احتياجات مصر المائية ستزيد عن مواردها في عام 2017.
وقد جرت مفاوضات صعبة طيلة عشر سنوات, بين الدول التسع المطلة على حوض النيل, انتهت اخيرا في منتصف نيسان/ابريل إلى مشروع اتفاق خلال محادثات جرت في شرم الشيخ سارعت مصر الى رفضه.
وتخشى القاهرة والخرطوم من تراجع كبير في امداداتهما بالمياه مع الاتفاق-الاطار الجديد الذي ينص على عدد من مشاريع الري والسدود لتوليد الكهرباء
في الدول التي يمر فيها النهر.
واكد أحد الخبراء أن "منسوب النهر لن يتاثر" بفعل مشروعات الري المستقبلية، وفي المقابل "فان بناء سدود يشكل نقطة خلاف واضحة, وقد يقلص ذلك
بصورة كبيرة حجم" النهر, كما اقر هذا الاختصاصي الذي رفض الكشف عن هويته.
وقد تمسكت مصر بحصتها التقليدية من مياه نهر النيل وحذرت دول حوض النيل من توقيع اتفاق لتقاسم مياه النهر لا تكون طرفا فيه، واعتبرت القاهرة القضية مسألة أمن قومي مؤكدة أنها ستدافع عما وصفته بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل.
وتعتبر مصر الذي يصل عدد سكانها إلى زهاء 80 مليونا أن دول وسط افريقيا تستفيد من امطار غزيرة, يذهب قسم كبير منها هدرا, ويمكن استغلاله بطريقة افضل.
ولا تزال مصر تؤيد المفاوضات للتوصل الى اتفاق كما اكد وزير خارجيتها احمد ابو الغيط مؤخرا الذي قال أيضا "في حال وقعت بعض الدول اتفاقا لا يحظى باجماع, فاننا سنشدد على احترام القانون الدولي".
