اعلن رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي انه عازم على أن يتم اقرار دستور جديد لتونس خلال الاشهر الستة التي ستلي انتخاب مجلس تاسيسي في تشرين الاول/ اكتوبر أي خلال الفصل الاول من العام 2012، في تصريحات ادلى بها لصحيفة يابانية ونشرت الاثنين.
وقال قائد السبسي في مقابلة أجرتها معه صحيفة نيكاي الاقتصادية السبت انه سعيا لتسريع عملية نشر الديمقراطية "نريد اقرار دستور جديد خلال الاشهر الستة" التي تلي انتخاب المجلس التأسيسي المقرر في 23 تشرين الاول/ اكتوبر.
واضاف إن تاريخ الانتخابات المقبلة سواء الرئاسية أو غيرها سيتقرر بعد تشكيل المجلس التاسيسي.
وقال قائد السبسي إن الثورة الشعبية التي اطاحت الرئيس زين العابدين بن علي أدت إلى عواقب اقتصادية وصلت إلى حد انعدام النمو. وقدر حاجات تونس إلى المساعدات الدولية بحوالى 2,5 مليار دولار على خمس سنوات.
ويشهد قطاع السياحة في تونس الذي يمثل 7% من اجمالي الناتج الداخلي في هذا البلد ويوظف حوالى 400 الف شخص، ازمة غير مسبوقة منذ انطلاق الثورة التونسية في كانون الاول/ ديسمبر 2010 مع تسجيل تراجع قدر رسميا ب51% من النشاط السياحي.
وفر زين العابدين بن علي من تونس في 14 كانون الثاني/ يناير ليلجا الى السعودية تحت ضغط انتفاضة شعبية قوية بعدما حكم البلاد 23 عاما بلا منازع.
وتبدأ تونس الاثنين محاكمة رئيسها المخلوع غيابيا اضافة الى زوجته ليلى الطرابلسي ومقربين منه.
