دعت حركة 20 فبراير التي تطالب بتغييرات سياسية عميقة في المغرب، الى التظاهر الاحد في مدن عدة احتجاجا على مشروع المراجعة الدستورية الذي اعلنه الملك محمد السادس.
وقال نجيب شوقي احد اعضاء فرع الحركة في الرباط السبت لوكالة فرانس برس "ان التنسيقيات الوطنية دعت للتظاهر الاحد من اجل دستور ديمقراطي فعلا وملكية برلمانية".
واضاف "ان المشروع مثلما اقترحه الملك امس (الجمعة) لا يستجيب لمطالبنا من اجل فصل فعلي بين السلطات. وسنحتج سلميا الاحد على هذا المشروع".
وقد تقدم العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء الجمعة بمشروع تعديلات دستورية تعزز صلاحيات رئيس الوزراء مع الابقاء على الموقع الديني للملك ودوره كرئيس للدولة.
وقال الملك في خطاب للامة ان هذا المشروع الذي "يوطد دعائم نظام ملكية دستورية ديموقراطية برلمانية واجتماعية" سيخضع للاستفتاء الشعبي في الاول من تموز/يوليو، مضيفا "سأقول نعم لهذا المشروع".
واوضحت صفحة الحركة التي تعد اكثر من 60 الف عضو على موقع فيسبوك ان هذه التظاهرات السلمية مقرر اجراؤها خصوصا في الرباط والدار البيضاء وطنجة (شمال) ومراكش (جنوب) وفاس (وسط).
وقال احمد مدياني من فرع الحركة في الدار البيضاء "ان تنسيقية الدار البيضاء قررت التظاهر سلميا الاحد لان الموقع الديني للملك تعزز جدا. انه امر مقلق جدا".
واضاف مدياني "ان الملك يحتفظ بمعظم صلاحياته كلاعب سياسي. لم نكن نتوقع ذلك. فقد اصبنا بخيبة الامل".
ويبقى الملك بحسب الدستور المغربي الجديد "امير المؤمنين" و"رئيس الدولة" وشخصه "لا تنتهك حرمته". وسيتولى الملك ضمان "حرية ممارسة الشعائر الدينية" بحسب خطاب محمد السادس الذي ذكر بان الاسلام هو ديانة الدولة.
ويبقى الملك ايضا بحسب الدستور الجديد قائدا للقوات المسلحة ويحتفظ بصلاحية اعتماد السفراء والدبلوماسيين.
وكان الملك وعد في التاسع من اذار/مارس الماضي باصلاحات سياسية هامة استجابة للتظاهرات التي تجري في المملكة منذ شباط/فبراير، على غرار ما يجري في دول اخرى بافريقيا الشمالية او الشرق الاوسط، --لكن بدون اعمال عنف--.
واكدت عضو في حركة 20 فبراير في الرباط "سنتظاهر في الدار البيضاء والرباط خصوصا ضد مشروع الدستور الذي لا يغير شيئا مهما قياسا الى النص الحالي".
ويطالب المتظاهرون الشبان في حركة 20 فبراير بانتظام بمزيد من الديمقراطية ومكافحة الفساد في المغرب.
