طالب الادعاء العام في سلطنة عمان الاحد بادانة ثلاثة صحافيين محليين في اتهامات باهانة وزير العدل كما طالب باغلاق الصحيفة اليومية التي ينتمون اليها.
وقد مثل رئيس تحرير جريدة الزمن ابراهيم المعمري ومسؤول التحرير بالجريدة يوسف الحاج واحد المخرجين الفنيين بها ويدعى هارون سعيد، امام المحكمة في مسقط بسبب مقال نشرته الجريدة في الرابع عشر من ايار/مايو تحدث فيه الحاج عن فساد مفترض في وزارة العدل.
واتهم الادعاء الرجال الثلاثة ب"اهانة موظفين عموميين، وزير العدل ووكيل الوزارة، والمساس بكرامتهما ووصفهما باستخدام الغش والخداع والتسويف"، حسب ما نقل صحافي لفرانس برس.
ويتهم الادعاء الحاج ايضا ب"ممارسة العمل الصحافي دون الحصول على الترخيص من الجهة المختصة، وزارة الاعلام"، مطالبا باغلاق الجريدة التي اتهمت بنشر "اخبار كاذبة ومضللة".
ورفعت الجلسة حتى الثامن والعشرين من اب/اغسطس لاتاحة الفرصة لمحاميي الدفاع لاعداد ملف القضية، حسب ما قال القاضي، بعد ان اصدر امرا للجريدة "بعدم نشر وقائع الجلسات".
من جانبها قالت منظمة "صحافيون بلا حدود" السبت انها كتبت الى سلطان عمان السلطان قابوس للاعراب عن "قلقها البالغ" ازاء محاكمة الصحافيين.
وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها "سيكون من المؤسف اذا اكدت المحاكم العمانية هذا القرار، اذ سيشكل ذلك انتهاكا لحرية الصحافة وسيضفي مصداقية على ما اورده الصحافي من اتهامات وصفت بالتشهير".
وكانت السلطنة الهادئة عادة قد شهدت في وقت سابق من هذا العام احتجاجات كما حدث في انحاء مختلفة من العالم العربي، حيث خرج متظاهرون الى الشوارع في اواخر شباط/فبراير للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية.
وفي بداية اذار/مارس اعلن السلطان قابوس عن تعديل وزاري وخلق 50 الف وظيفة، وقال المتظاهرون ان احتجاجاتهم تستهدف المسؤولين "الفاسدين" وليس قابوس، الذي يحكم البلاد منذ 40 عاما.
