قال مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو يوم الاثنين انه طلب اصدار أوامر اعتقال بحق الزعيم الليبي معمر القذافي ونجله سيف الاسلام ورئيس جهاز المخابرات الليبي عبد الله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.
وكان اوكامبو قال في وقت سابق الشهر الجاري انه يسعى لاستصدار ثلاثة اوامر اعتقال لقتل "مع سبق الاصرار" للمحتجين في ليبيا بعدما احال مجلس الامن الدولي اعمال العنف الى المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا في فبراير شباط.
وكان من المتوقع على نطاق واسع ان يسعى اوكامبو لاستصدار امر اعتقال للقذافي لكن بالاضافة الى نجله سيف الاسلام قال المدعي انه يسعى ايضا لاستصدار امر اعتقال للسنوسي.
وقال اوكامبو بالمحكمة الجنائية الدولية "جمع المكتب ادلة مباشرة بشأن اوامر اصدرها معمر القذافي بنفسه وادلة مباشرة على قيام سيف الاسلام بتجنيد مرتزقة وادلة مباشرة على مشاركة السنوسي في الهجمات على المتظاهرين."
وقال ان مكتب المدعي جمع ادلة ايضا على قيام الثلاثة بعقد اجتماعات "للتخطيط للعمليات" وان القذافي استخدم "سلطته المطلقة في ارتكاب جرائم في ليبيا".
وحقق مدعي المحكمة الجنائية الدولية سرعة لم يسبق لها مثيل في التحقيق الذي يجريه اذ جاء طلب اصدار اوامر الاعتقال بعد شهرين ونصف الشهر فقط من احالة مجلس الامن اعمال العنف الى المحكمة.
وقال اوكامبو ان السرعة في التحقيق ترجع للاجماع العالمي على ان الجرائم التي ارتكبت في ليبيا يجب التحقيق فيها.
ويمكن لقضاة المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ القرار بقبول طلب المدعي العام أو رفضه أو الطلب إلى مكتب المدعي العام تزويدهم بمعلومات إضافية. وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية الذي اصدر مجلس الأمن الدولي في 26 فبراير/ شباط قرارا بالاحتكام إليه، أعلن في الثالث من مارس/ اذار فتح تحقيق في جرائم ضد الإنسانية في ليبيا يطال ثمانية أشخاص من بينهم الزعيم الليبي معمر القذافي وثلاثة من أبنائه.
ترحيب
رحبت وزارة الخارجية الالمانية بمذكرة اعتقال ضد العقيد الليبي معمر القذافي.
ونقل بيان صادر عن الوزارة الالمانية عن وزير الخارجية الاتحادي غيدو فسترفيلله قوله "زعيم يخوض حربا ضد شعبه يجب تقديمه للعدالة الدولية" واصفا قرار المحكمة بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح".
واشار الوزير الالماني في البيان الصحفي الى اهمية محكمة الجنايات الدولية قائلا ان بلاده كانت من بين الدول التي اصرت على ضرورة تقديم العقيد الليبي للمحكمة كما
رحب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ اليوم باصدار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الزعيم الليبي معمر القذافي وابنه سيف الاسلام ورئيس الاستخبارات العامة عبدالله السنوسي لارتكابهم جرائم حرب ضد الانسانية.
وقال هيغ في بيان ان اوضاع حقوق الانسان في غرب ليبيا ومايتعرض له الشعب هناك من انتهاكات لايزال مصدر "قلق بالغ" للملكة المتحدة.
واوضح ان بلاده كانت في طليعة الدول التي ساهمت في الجهود التي بذلت لاصدار قرار الامم المتحد رقم 1973 والقاضي بحماية الشعب الليبي من جرائم نظام القذافي.
واعتبر صدور مذكرة الاعتقال رسالة تذكير للجميع في نظام القذافي وهي ان الجرائم لن تمر دون عقاب ولن يكون اي مشارك في الانتهاكات التي تمت بحق الشعب الليبي بعيد عن متناول العدالة الدولية.
