أبقى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الباب مفتوحا أمام المعارضة للمشاركة في المشاورات حول الإصلاحات السياسية بالبلاد، في حال كانت لديها الرغبة للإسهام في ذلك.
وكانت السلطات الجزائرية أطلقت، بطلب من بوتفليقة، أول جولة من المشاورات حول الإصلاحات السياسية في البلاد، امتدت من 21 أيار/ مايو وحتى 21 حزيران/ يونيو الماضيين، وهي المشاورات التي قاطعتها أحزاب معارضة وشخصيات وطنية.
وقال بوتفليقة، أثناء ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الأحد: "الإسهامات والآراء التي تم استقاؤها ستؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة كافة مشاريع النصوص، بما في ذلك النص المتعلق بمراجعة الدستور في كنف مبادئ وثوابت ومصالح الأمة".
وأضاف: "سيؤول للشعب صاحب السيادة في نهاية المطاف التعبير عن رأيه في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية ، التي كان مصدرها وصانعها منذ أن تحررت البلاد وعلى امتداد مراحل تاريخنا الحديث".
وتابع: "إن الاستشارة الواسعة التي قررناها مؤخرا أتاحت معرفة رأي الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني" ، مشيرا إلى أن هذا المسعى "يبقى مفتوحا أمام أي طرف ما تزال لديه الرغبة في تقديم إسهامه فيه".
وجدد بوتفليقة إصراره على الوصول، من خلال هذه الإصلاحات التشريعية ومن خلال المراجعة المقبلة للدستور، إلى استكمال تعزيز دولة الحق والقانون القائمة على الفصل الواضح الصريح بين السلطات وضمان أوفى للحقوق والحريات الفردية والجماعية وتعزيز التعددية الديمقراطية، إلى جانب نظام انتخابي يكفل الشفافية والحياد بضمانات أقوى.
