نصحت بريطانيا رعاياها اليوم بمغادرة سوريا في ظل تصاعد الاضطرابات السياسية هناك على الرغم من اعلان الغاء حالة الطوارئ.
ودعت الخارجية البريطانية رعايا المملكة المتحدة الى مغادرة سوريا عبر رحلات الطيران التجارية.
وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية "في ضوء التدهور بالوضع الأمني في سوريا عدلنا نصائح السفر بابلاغ المواطنين البريطانيين انه ينبغي التفكير في مغادرة سوريا بالوسائل التجارية" مشددا على أن "سلامة الرعايا البريطانيين هي دائما شغلنا الشاغل". وأضاف المتحدث "هناك في الوقت الحاضر حرية نسبية في الحركة ولا تزال جميع الطرق الرئيسية والمطارات مفتوحة وتواصل شركات الطيران التجارية تقديم الخدمات المقررة بالقدرات المتاحة وسيكون ممكنا للمواطنين البريطانيين مغادرة سوريا اذا اختاروا ذلك".
وكانت الحكومة البريطانية قد نصحت في وقت سابق بعدم السفر الا عند الضرورة الى سوريا وهي أحدث بلد في العالم العربي يواجه دعوات للاصلاح السياسي.
ودعت لندن الرعايا البريطانيين الذين اختاروا البقاء في سوريا الى توخي الحذر والحفاظ على مستوى عال من الوعي الأمني لا سيما في الأماكن العامة وعلى الطرق
الى ذلك أجمع دبلوماسيون أمريكيون وغربيون بارزون أنه بعد حزمة الوعود التي قدمها الرئيس السوري، بشار الأسد، في خطابه الأخير وإقرار مشروع قانون إلغاء حالة الطوارئ المفروضة في سوريا منذ 48 عاماً، فإن أمامه أسبوع حاسم للوفاء بوعوده، لتجنب تجدد زخم الاحتجاجات الشعبية التي تعتبر أكبر تحد للأسد منذ توليه السلطة قبل أكثر من عقد.
وذكرت المصادر أن مجموعة الخيارات الإصلاحية، التي تطرق إليها الأسد في خطابه، الأحد، لاقت قبول الكثير من السوريين المتطلعين لإصلاحات سياسية واقتصادية دون المساس بالنظام أو تغييره خشية انهيار البلاد، وأن التوازن قد يميل لصالح كفة الأسد، إذا ما التزم بوعوده الإصلاحية وتطبيقها وتفادى حملات القمع الأمنية الواسعة وفق تقرير نشر على شبكة سي ان ان الاميركية
وفي تطور لافت، أقرت الحكومة السورية الثلاثاء، مشروع قانون يقضي برفع حالة الطوارئ في البلاد بعد نحو نصف قرن من فرضها عام 1963، وذلك بعد مرور 48 ساعة من كلمة للرئيس السوري الأحد، وعد فيها برفع حالة الطوارئ، بيد أنها قرنت الخطوة بتشريع جديد يلزم السوريين بالحصول على إذن حكومي للتظاهر.
كما أقرت الحكومة مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968 وتعديلاته، وإحالة الدعاوى المنظورة أمامها إلى مرجعها القضائي المختص، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية، سنا.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن هذه الحزمة من "مشروعات المراسيم الإستراتيجية"، تأتي في إطار "برنامج الإصلاح السياسي، بما يعزز عملية البناء الديمقراطي، وتوسيع مشاركة المواطنين، وترسيخ الوحدة الوطنية، وضمان أمن الوطن والمواطنين، ومواجهة التحديات المختلفة."
وكرر الأسد اتهاماته حول وجود مؤامرة ضد بلاده، قائلاً: "سوريا تمر الآن بمرحلة دقيقة جداً وهناك مكونات لهذه المرحلة .. هناك المؤامرة.. هناك الإصلاحات .. المؤامرة دائماً موجودة طالما أن سوريا تعمل باستقلالية وطالما أنها تتخذ قراراتها بمنهجية لا تعجب الكثيرين وطالما أن هناك خصوماً أو أعداء فلا بد أن تكون المؤامرة.. هي من الأشياء الطبيعية المحيطة بنا لذلك لا نركز على هذا المكون." وحض الأسد السوريين على الصبر ضمناً، إذ اعتبر أن نتائج الإصلاحات "لا تظهر إلا متأخرة." ورغم التطورات السياسية سقط ثلاثة قتلى على الأقل، في تجدد للمواجهات بين قوات الأمن وعناصر مناهضة للنظام في مدينة "حمص" الثلاثاء.
