قررت قيادات عربية وكردية معارضة في صفوفها توحيد قواها واطلاق وثيقة بشأن الوضع في سورية وطرق معالجته.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إن أحزاب في "التجمع الوطني الديمقراطي"، وأحزاب الحركة الوطنية الكردية، و"تجمع اليسار الماركسي"، والعديد من القوى والشخصيات الوطنية الديمقراطية، اسست "هيئة تنسيق وطنية للقوى الوطنية الديمقراطية في سورية، عن طريق توحيد قوى المعارضة الديمقراطية".
وأقرت تلك القوى تأسيس (هيئة التنسيق) على أن تبقى مفتوحة "لجميع القوى والشخصيات الوطنية المؤمنة بالمبادئ العامة للوثيقة السياسية وبشكل خاص لقوى الحراك الشعبي التي تقود التظاهرات السلمية، وكافة القوى والأطر السياسية التي تشكل رافدا سياسيا للحياة السياسية في المرحلة القادمة".
وتضمنت الوثيقة السياسية لتلك القوى قراءة للواقع السوري الراهن "والمخاض التاريخي الذي تشهده البلاد عن طريق ولادة فجر جديد للحرية تصنعه قوى المجتمع الحية".
وأكدت حرص هذه القوى "على الوحدة الوطنية بتكريسها جزءا كبيرا من شعاراتها ضد الطائفية والفئوية والتأكيد على موقفها الثابت برفض التدخل الخارجي الذي يلحق أضرارا بالسيادة الوطنية وبوحدة التراب الوطني والشعب السوري".
ورأت الوثيقة "أن المخرج من الأزمة الراهنة سيكون بعقد مؤتمر وطني عام شامل، وهو ما يحتاج إلى إطلاق حوار جاد ومسؤول يبدأ بتهيئة البيئة المناسبة ليكتسب مصداقيته والثقة به".
واتهمت الوثيقة النظام السوري بانه "لا يطرح اليوم مسألة الحوار الاّ في سياق هيمنة الحزب الواحد من اجل كسب الوقت والتأجيل وامتصاص الغضب الشعبي وتغطية الحلول الأمنية وتشتيت الشعب والمعارضة الوطنية".
وذكرت الوثيقة "أن النظام لن يجد من يلبي دعوته مالم تتوفر المناخات الملائمة التي تتضمن وقف الخيار الأمني العسكري، ووقف الحملة الإعلامية ضد انتفاضة الشعب، والإفراج عن جميع الموقوفين والمعتقلين السياسيين، والالتزام الفعلي برفع حالة الطوارئ ،والاعتراف بحق التظاهر السلمي دون قيود، ووضع دستور جديد تلغى فيه المادة الثامنة (حزب البعث القائد ) والدعوة لمؤتمر وطني بهدف وضع برنامج متكامل لتغيير سياسي ودستوري شامل".
وطالبت المحكمة بقيام حكومة انتقالية موقتة تعمل على دعوة هيئة وطنية تأسيسية من اجل وضع مشروع لنظام برلماني يرسي عقدا اجتماعيا جديدا ينظم التداول السلمي للسلطة، وينظم الحياة السياسية عبر قانون ديمقراطي وعصري للأحزاب وتنظيم الإعلام والانتخابات البرلمانية.
وتطرقت الوثيقة إلى "الاعتراف بالوجود القومي للكرد السوريين ضمن وحدة البلاد أرضا وشعبا وان سورية جزء لا يتجزأ من الوطن العربي والعمل معا لإقرار ذلك دستوريا".
إعتقال طلاب جامعيين
من جهة أخرى اعلن ناشط حقوقي الاثنين أن 400 طالبا تم اعتقالهم أثناء حملة قامت بها القوات الأمنية الاسبوع الماضي في مدينة حلب الجامعية، احيلوا إلى القضاء بتهمة الشغب و"تحقير رئيس الدولة".
وأفاد رئيس اللجنة الكردية لحقوق الانسان رديف مصطفى لوكالة فرانس برس "تم امس (الاحد) احالة 400 طالب ممن قامت الأجهزة الأمنية في حلب باعتقالهم ضمن حملة أمنية شنتها على مدينة حلب الجامعية الاسبوع الماضي وبخاصة مساء الخميس".
ولفت إلى أن "قاضي التحقيق أمر بإخلاء سبيل 17 طالبا منهم ليحاكموا طليقين".
وأشار رئيس اللجنة إلى أن "احالة الطلاب كانت بتهمة تظاهرات الشغب ومخالفة قانون التظاهر وتحقير رئيس الدولة واطلاق شعارات تؤثر على امن والسلامة الوطنية".
وطالب مصطفى "باطلاق سراح الجميع فورا" مضيفا "ان هؤلاء الطلاب الذين حرموا من الامتحانات اعتقلوا بشكل تعسفي ومارسوا حقهم الدستوري بالتظاهر".
