انطلقت في المنامة مساء الثلاثاء اولى جلسات الحوار الوطني في البحرين بهدف اجراء اصلاحات سياسية بعد قمع الاحتجاجات في اذار/مارس الماضي، وذلك عبر اربعة محاور بحسب مصدر رسمي.
وذكرت وكالة الانباء الرسمية ان "جلسات المحاور الاربعة تعقد في الوقت ذاته، ويشارك في كل منها نحو 60 شخصا يمثلون الجمعيات السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، ونقابات العمال، والشخصيات العامة، كما يشارك اربعة وزراء، واحد في كل جلسة".
وتابعت ان "المتحاورين يناقشون خلال جلسة المحور السياسي عدة موضوعات في طليعتها موضوع الجمعيات السياسية، وفي المحور الاقتصادي سيركزون على واقع التنافسية وسبل تعزيزها، اما في المحور الحقوقي فسيتم طرح موضوع حقوق المرأة والطفل، كما يتناول المحور الاجتماعي الملف الشبابي".
واكدت ان جلسات الحوار تعقد ثلاث مرات اسبوعيا الاحد والثلاثاء والخميس، في الفترة المسائية بين الخامسة والتاسعة.
وقد بدأ الحوار السبت بهدف اعادة اطلاق عملية الاصلاح السياسي اثر قمع الاحتجاجات التي قادتها الغالبية الشيعية.
وكانت السلطات تعرضت لضغوط قوية من حلفائها الغربيين للبدء بحوار مع المعارضة اثر سحق الاحتجاجات التي دامت شهرا كاملا في منتصف اذار/مارس مستعينة بدعم عسكري من جيرانها الخليجيين.
وادى قمع الاحتجاجات الى انتقادات حادة من المجموعات الدولية لحقوق الانسان كما تم الغاء سباق السيارات الذي يجري في البحرين هذا العام وخفض تصنيف الائتمان للمملكة الخليجية.
وكانت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيعية قد قررت في اللحظة الاخيرة الجمعة المشاركة في الحوار.
لكن المعارضة الشيعية اعلنت امس تحفظها وتشاؤمها حيال الحوار الوطني مشددة على ان خياراتها "ستبقى مفتوحة"، بما في ذلك الانسحاب من الحوار، اذا فشلت هذه العملية في تحقيق مطالبها الاصلاحية وفي تجسيد "الارادة الشعبية" للبحرينيين.
وقال خليل مرزوق القيادي والنائب السابق عن جمعية الوفاق الوطني الاسلامية التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في المملكة "منذ البداية كنا متحفظين على صيغة الحوار بدءا من رئاسته واجراءاته وتفاصيله لانه لا يعبر عن الارادة الشعبية الحقيقية".
