توجه الناخبون المصريون صباح اليوم الثلاثاء إلى صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الشورى لانتخاب 74 عضوا في 55 دائرة انتخابية يتنافس فيها 446 مرشحا من بينهم 115 يمثلون 13 حزبا سياسيا و331 مرشحا مستقلا.
ومن المقرر أن تستمر عمليات الإدلاء بالأصوات في الدوائر الانتخابية بحضور المرشحين أو مندوبيهم واستخدام الصناديق الزجاجية الشفافة والحبر الفوسفوري حتى السابعة مساء- بالتوقيت المحلي- ثم تبدأ لجان الفرز بعدها في أداء أعمالها فيما كان 14 مرشحا قد فازوا بالتزكية .
وتجرى العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي على اللجان العامة (55 لجنة) ويتولى الاشراف على مختلف اللجان الفرعية (35 ألف لجنة) 175 ألفا من الموظفين العاملين بالدولة والقطاعات والهيئات العامة .
وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار انتصار نسيم أكد أمس الانتهاء من وضع كافة الاستعدادات والترتيبات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية على الوجه الأمثل .
واشار نسيم في هذا الاطار الى أن اللجنة العليا للانتخابات في حالة انعقاد دائم وعلى اتصال مباشر بجميع اللجان العامة وكافة الأجهزة المعنية "حتى تتم العملية الانتخابية في مناخ يتسم بالديمقراطية وتوفير الاستقرار والأمن للمرشحين والناخبين " .
واشار كذلك الى التنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر للتيسير على ممثلي مختلف منظمات المجتمع المدني التي ستتولى متابعة العملية الانتخابية وممثلي مختلف وسائل الإعلام المختلفة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات .
وشدد نسيم في الوقت نفسه على أن اللجنة العليا ستواجه بكل حزم أية محاولة للخروج على النظم والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية التي يتقدمها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بي 76 مرشحا ثم حزب الوفد 10 مرشحين وحزب التجمع 9 مرشحين وحزب الأحرار 3 مرشحين واحزاب اخرى فضلا عن المستقلين .
وكان الرئيس المصري حسنى مبارك دعا أخيرا مواطنيه الى المشاركة في الانتخابات التي ستعقد في البلاد خلال الفترة المقبلة لاختيار الرئيس ونواب البرلمان" لتحقيق الديمقراطية والآمال وطموحات شعب مصر" .
ويتألف مجلس الشورى- الذي يعد الشق الثاني من السلطة التشريعية الى جانب مجلس الشعب- من 264 عضوا فيما ينتخب ثلثا المجلس (176 عضوا ) كل 6 أعوام ويتجدد نصفه ( 88 عضوا) كل 3 أعوام أما ال 88 الباقون فيختارهم الرئيس من بين الشخصيات العامة .
وينتظر أن يعلن التشكيل الجديد لمجلس الشورى في اواخر يونيو الحالي الذي يأتي في بداية حراك سياسي تشهده مصر وذلك من خلال اجراء انتخابات مجلس الشعب في نهاية العام الحالي التي يتبعها الانتخابات الرئاسية خلال عام 2011 .
