يتهم منتقدون واشنطن بعدم اتخاذ موقف قوي بدرجة كافية من الحملة على المعارضين السياسيين في البحرين بسبب الاهمية الاستراتيجية الكبيرة للجزيرة التي تستضيف الاسطول الخامس الامريكي.
وقالت هايدي برونك فولتون المتحدثة باسم وزارة الخارجة الامريكية في بيان بالبريد الالكتروني "نحن نحث بقوة حكومة البحرين على اتباع الاجراءات المناسبة في جميع القضايا وعلى التقيد بتعهدها لاتخاذ اجراءات قضائية شفافة."
واضافت المتحدثة قائلة "الاجراءات الامنية لن تحل التحديات التي تواجه البحرين. نحن نشعر بقلق بالغ ايضا لتقارير عن انتهاكات مستمرة لحقوق الانسان وانتهاكات للحياد الطبي في البحرين. هذه الاعمال ستؤدي فقط الي تفاقم الاحتكاكات في المجتمع البحريني."
وصدرت احكام الاعدام بحق الرجال الاربعة -وجميعهم من الشيعة- وسط تصاعد العداء بين الاسرة السنية الحاكمة في البحرين والغالبية الشيعية بعد سحق احتجاجات مطالبة بالديمقراطية الشهر الماضي بمساعدة عسكرية من دول جوار سنية خليجية.
وهي المرة الثالثة فقط في اكثر من 30 عاما التي يصدر فيها حكم بالاعدام على مواطنين في البحرين.
وكانت احدى الحالات السابقة في منتصف التسعينات أثناء أكبر اضطرابات شهدتها البحرين قبل أحداث العام الحالي. وحكم على محتج حينئذ بالاعدام بالرصاص لقتله رجل شرطة. وقالت وسائل اعلام حكومية ان ثلاثة اخرين حكم عليهم بالسجن المؤبد.
ووصفت جماعات لحقوق الانسان وأقارب المدانين اجراءات القضية بأنها مهزلة.
وقال نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان "كانوا نشطاء في قراهم ونحن نعتقد أنه تم استهدافهم بسبب أنشطتهم... هذا سيعمق الفجوة بين النخبة الحاكمة والمواطنين."
وأدانت جماعة حزب الله الشيعية في لبنان الاحكام قائلة انها تجيء في اطار ما وصفته بالجرائم المستمرة التي يرتكبها النظام في البحرين ضد شعب البحرين الذي قالت انه يتعرض لقمع شديد بسبب مطالبته بحقوقه المشروعة.
وأعلنت البحرين التي ألقت باللوم في الاحتجاجات على قوى بالمنطقة خاصة ايران الاحكام العرفية واستعانت بقوات من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة لدعم قواتها الامنية.
وطردت البحرين هذا الاسبوع دبلوماسيا ايرانيا قالت انه جزء من شبكة تجسس تتمركز في الكويت التي حكمت في مارس اذار بالاعدام على اثنين من الايرانيين وكويتي بتهمة التجسس.
وقال أحد المحللين ان حملة البحرين على المحتجين تشير الى نهاية تجربة مؤقتة للانفتاح السياسي بدأت في عام 2000 وشهدت نهاية المحاكم الامنية التي كانت تستغل لمحاكمة المعارضين في التسعينات.
