قال قيادي في ثاني أكبر جماعة معارضة في البحرين ان حزبه سينضم لحوار وطني في الاسبوع القادم لكن الازمة الطائفية ستحدث لا محالة ما لم تؤد المحادثات الى اصلاح سياسي حقيقي.
وبعد أربعة أشهر من قضاء السلطات البحرينية على احتجاجات مطالبة بالديمقراطية كان الشيعة أغلب من شارك فيها حدد ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة الاول من يوليو موعدا لبدء الحوار الوطني لبحث الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وتقول المعارضة ان الاصلاحات السياسية العميقة وحدها وليس مجرد الحوار هو الذي يمكن أن ينهي الغضب الشعبي.
وقال رضي الموسوي نائب الامين العام لجمعية وعد اليسارية في مقابلة مع رويترز ان على الحكومة أن تضع حلولا تقدمية وان هذه الازمة سياسية وانه بدون حل دائم لاصلاح الملكية ستعود الازمة في غضون سنوات قليلة.
وتسعى جماعات معارضة من التيار الرئيسي مثل وعد الى برلمان اكثر تمثيلا يتمتع بسلطات تشريعية لا يضعفها مجلس الشورى الذي يعين الملك أعضاءه.
وتقول الحكومة ان كل أشكال الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي يمكن بحثها لكن المعارضة تعتقد أن اتساع نطاق المحادثات من الممكن ان يقلل من فرص الاتفاق على عملية تحول ديمقراطي حقيقية.
وسيرسل المشاركون في الحوار اقتراحاتهم لتوافق عليها الاسرة الحاكمة في البحرين عند نهاية المحادثات.
وكانت جمعية وعد وهي حزب يساري علماني يقوده سنة وشيعة على حد سواء الاكثر تضررا خلال الاضطرابات هذا العام. اذ أضرمت النيران في مكتبيه مرارا وحظرت الحكومة عملياته في قرار ألغته الاسبوع الماضي فقط.
ويعتقد أعضاء وعد أن صوتهم غير الطائفي جعلهم هدفا للمتشددين في تأييد الحكومة الذين يتهمونهم باذكاء التوترات الطائفية في البلاد.
وأضاف الموسوي بينما كان يتفقد الجدران المحترقة لمكتب وعد في المنامة ان الحكومة لا يمكنها مرة أخرى أن تنتصر على الشعب من خلال اذكاء الانقسامات الطائفية لانها من الممكن أن تدمر الجميع. ومضى يقول ان الحرب في كل من لبنان والعراق أظهرت ذلك.
وقاد الموسوي جمعية وعد بدلا من ابراهيم شريف الزعيم السني العلماني للجمعية الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات في الاسبوع الماضي لاتهامات بمساعدة جماعة "ارهابية أجنبية" في مؤامرة للانقلاب. كما حكم على ثمانية من زعماء المعارضة من الشيعة البارزين بالسجن مدى الحياة.
وتتهم البحرين التي قضت على المظاهرات التي تدعو الى الديمقراطية في مارس اذار المعارضة بأن لها أجندة طائفية وانها مدعومة من ايران في اتهامات تنفيها الجماعات الشيعية وقالت جمعية وعد ان نهجها العلماني يناقض هذا القول.
ودعت بعض الاحزاب المتشددة الى الغاء النظام الملكي لكن جمعية وعد وجميعة الوفاق الوطني الاسلامية الشيعية حليفة وعد وأكبر كتلة معارضة تمسكتا بمطالب الاصلاحات الديمقراطية للنظام الملكي في البحرين.
لكن هذا لم يمنع الموالين للحكومة من اتهام جمعية الوفاق بتلقي أوامر مباشرة من ايران واتهام وعد بقبول مثل تلك الخطط لتحقيق مكاسب سياسية وهو ما نفته الجمعيتان.
وتقول جماعات معارضة انه حتى يلغى الحظر المفروض على وعد أجبرت الجمعية اليسارية على قبول الحوار الوطني والاعتذار علانية لانتقادها دعوة البحرين لقوات من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة المجاورتين للمساعدة على قمع الاحتجاجات.
ومضى الموسوي يقول ان الجمعية دفعت الثمن بتقديم تنازلات معينة في صورة بيان الاسبوع الماضي حتى يرفع الحظر عن الجمعية. وتابع أنهم شعروا أن من المهم القيام بذلك للعودة الى العمل.
وأعادت السلطات في الاسبوع الماضي مفاتيح مكتبي الجمعية ويجري تجديدهما.
وحذر الموسوي من أن وعد مستعدة للانسحاب من الحوار الوطني ما لم يتم التطرق الى اصلاحات في النظام الملكي. وتشكو احزاب المعارضة من أن الحوار يخفف من أصواتها اذ ان لها 35 مقعدا فقط من بين 300 مقعد في المحادثات.
وأضاف الموسوي أن هذه المحادثات لم تكن كما تصوروا لانهم كانوا يرغبون في محادثات مباشرة بين الحكومة والمعارضة وانه اذا لم تكن هناك خطوة حقيقية نحو الاصلاح السياسي فسوف ينسحبون.
وانتقد الموسوي قول المسؤولين في البحرين ان المعارضة لابد أن تتحلى بالصبر لان الاصلاحات تنفذ تدريجيا في البحرين التي كما يقولون ما زالت حديثة العهد بالاصلاحات الديمقراطية مقارنة مثلا بدول مثل بريطانيا أو الدنمرك.
وأردف الموسوي قوله ان الناس مستعدون للديمقراطية الان وانه لا يمكن لاي دولة أن تحرز تقدما اذا شعر مواطنوها بالتهميش
