وصل امين عام مجلس التعاون الخليجي الى صنعاء لمتابعة جهود الوساطة لحل الازمة في اليمن، فيما قالت المعارضة انها عرضت على الرئيس علي صالح الاستقالة خلال شهر مقابل ضمانات بعدم ملاحقته قضائيا.
وقال مصدر مقرب من الحكومة ان امين عام مجلس التعاون عبد اللطيف الزياني وصل صنعاء "لمواصلة الاتصالات مع اطراف الازمة".
وذكر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان الزياني "اجتمع مباشرة بعد وصوله مع وزير الخارجية ابو بكر القربي" على ان يجتمع مع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح والمعارضة في وقت لاحق.
من جهته، ذكر مصدر اماراتي مسؤول ان الزياني "يحمل رسالة من مجلس التعاون الخليجي الى الرئيس اليمني".
وكان مصدر يمني مسؤول اكد في وقت سابق ان وزير خارجية الامارات الشيخ عبد الله بن زايد سيزور صنعاء السبت ضمن مساعي الوساطة الخليجية لحل الازمة في اليمن.
الا ان المصدر الاماراتي لم يؤكد ذلك.
وكانت الوساطة المتمثلة بوزراء خارجية دول مجلس التعاون عقدت اجتماعين مع اطراف الازمة في اليمن، الاول مع المعارضة اليمنية الاحد في الرياض والثاني مع وفد حكومي الثلاثاء في ابوظبي.
وافاد مسؤول في المعارضة اليمنية الخميس ان خطة عرضت على الرئيس اليمني خلال المفاوضات الجارية حاليا لانتقال السلطة ونصت على ان يستقيل في غضون ثلاثين يوما ويحصل على ضمانات بعدم ملاحقته قضائيا.
واشار حسن زيد الذي شارك في المحادثات مع الوساطة الخليجية في الرياض الاحد ان الخطة التي طرحت خلال المفاوضات والتي قال ان الطرف الاميركي شارك في وضعها، "متوقفة على موافقة الرئيس" اليمني عليها.
وتنص الخطة بحسب زيد على "تسليم الرئيس صلاحياته الى نائبه لمدة ثلاثين يوميا، ويقدم الرئيس بعد ذلك استقالته ويصبح نائب الرئيس رئيسا بالوكالة لمدة شهرين وتنتهي هذه الفترة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية".
واذا ما وافق الرئيس اليمني على الخطة، يستطيع ان يحظى بضمانة لعدم ملاحقته قضائيا من خلال "اصدار قانون عفو".
وحول موقف المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء اللقاء المشترك من هذه الخطة، قال زيد: "قد نجازف ونقبل كلقاء مشترك اذا كانت الموافقة (من قبل الرئيس) في الساعات او الايام القليلة المقبلة".
واضاف: "قد تكون هناك امكانية لاقناع اطراف اللقاء المشترك بقبول هذه الخطة".
وكان الرئيس اليمني رفض مجددا الاربعاء التخلي بسرعة عن السلطة.
ونقلت وكالة أنباء سبأ عن صالح قوله "الذي يريد السلطة أو الوصول الى كرسي السلطة عليه أن يتجه الى صناديق الاقتراع." وأضاف "التغيير والرحيل يكون من خلال صناديق الاقتراع وفي اطار الشرعية الدستورية."
وتعهد صالح بألا يرشح نفسه في الانتخابات القادمة عندما تنتهي مدة ولايته الحالية في 2013 وقال انه مستعد لنقل الصلاحيات "لايد أمينة" ولكنه يواجه موجة لم يسبق لها مثيل من الاحتجاجات الداعية لاستقالته على الفور.
