قال أعضاء في المعارضة السورية في المنفى انها ستستغل زيارتها لموسكو الثلاثاء لحثها على ادانة قمع المتظاهرين، فيما اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان استقرار المنطقة مرتبط بامن واستقرار سوريا.
ومن المقرر أن يلتقي معارضو الرئيس السوري بشار الاسد بميخائيل مارجيلوف مبعوث موسكو لافريقيا الذي يشارك في الجهود الروسية للوساطة في شمال افريقيا والشرق الاوسط وهي منطقة تشهد دولها موجة من الانتفاضات.
وتقول جماعات لحقوق الانسان ان 1300 مدني قتلوا في المظاهرات خلال الانتفاضة المستمرة منذ ثلاثة أشهر ضد حكم الاسد.
وتقول السلطات السورية ان أكثر من 250 من أفراد الجيش والشرطة قتلوا في اشتباكات مع جماعات مسلحة.
وتحث روسيا الاسد على تنفيذ الاصلاحات التي وعد بها بشكل أسرع لكنها تعارض الجهود الغربية لادانة الممارسات القمعية لنظامه في مجلس الامن التابع للامم المتحدة وكررت مزاعمه في القاء اللوم على متطرفين في بعض اعمال العنف.
ونقلت صحيفة كومرسانت الروسية اليومية عن محمود حمزة وهو ممثل للمعارضة السورية مقيم في روسيا قوله "نريد اقناع السلطات الروسية بالتوقف عن حماية النظام السوري والدفاع عنه."
وقالت وزارة الخارجية الروسية ان ممثلي المعارضة السورية المقيمين في المنفى في روسيا ودول اخرى غير سوريا استجابوا لدعوة جمعية للتعاون الاقليمي يرأسها مارجيلوف وانه ليس هناك نية لعقد اجتماع رسمي.
لكن أعضاء في الوفد قالوا انهم يأملون في الحصول على رسالة واضحة.
ونقلت كومرسانت عن زعيم الوفد رضوان زيادة رئيس مركز دمشق لدراسات حقوق الانسان قوله "يجب أن تكون روسيا على الجانب الصحيح من التاريخ والا سيكون من الصعب عليها كثيرا اقامة علاقات (مع سوريا) في المستقبل."
وأضاف "من خلال معارضة قرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة بشأن سوريا فان روسيا تدعم بذلك نظاما اجراميا."
وتوجست روسيا العضو الدائم في مجلس الامن الدولي والتي تملك حق النقض (الفيتو) والتي تواجه انتقادات غربية منذ زمن بسبب طريقة معاملتها للمعارضين السياسيين من ارساء سابقة في العلاقات الدولية بالانخراط فيما تعتبره شأنا داخليا.
وفي الاسبوع الماضي قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ان كلا من روسيا والدول الغربية ستحث المعارضة السورية على المشاركة في محادثات مع حكومة دمشق حول اصلاحات مقترحة.
ودعا بعض المثقفين البارزين في سوريا يوم الاثنين الى تغيير سياسي شامل ينهي حكم عائلة الاسد المستمر منذ 41 عاما في مؤتمر نادر سمحت به السلطات تحت ضغط من الانتفاضة.
كما أعلنت الحكومة السورية أنها ستدعو شخصيات معارضة لمحادثات في العاشر من يوليو تموز لوضع اطار للحوار الذي وعد الاسد باجرائه وأن التعديلات الدستورية ستطرح في جدول الاعمال.
الى ذلك، فقد اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان استقرار المنطقة مرتبط بامن واستقرار سوريا.
وقال المالكي خلال لقائه وفدا من رجال الاعمال السوريين في بغداد الاثنين ان "إستقرار المنطقة ككل مرتبط بإستقرار سوريا وأمنها".
واضاف "نحن على ثقة بقدرة الشعب السوري الشقيق وقيادته على تجاوز التحديات التي تواجههم"، معتبرا ان "تنفيذ الإصلاحات ومواصلة الحوار سيكون كفيلا بعودة الأمن والإستقرار إلى سوريا".
ودعا المالكي "الإقتصاديين ورجال الأعمال في الجانبين إلى العمل والتعاون المشترك، لما لذلك من آثار طيبة على مجمل العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين".
وجرى خلال اللقاء النقاش في مجالات التعاون والعقبات التي تعترض تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين، بحسب البيان.
واكد المالكي "على ضرورة تفعيل جميع مجالات التعاون بين العراق وسوريا، لاسيما في المجالين الإقتصادي والتجاري، مشددا على العلاقة التكاملية بين البلدين".
